أعلن المتصرفون المغاربة عن إضراب وطني مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية لمدة ساعة، في أكتوبر المقبل، مع التصعيد في نونبر بإضراب وطني لمدة يومين، ثم مسيرة وطنية، قبل أن يخوضوا اعتصامات ليلية مفتوحة أمام كافة المتصرفين بالرباط. وذلك بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، وخرقها للدستور والمواثيق الدولية عبر سياستها الإقصائية والتمييزية تجاه المتصرفين، حسب بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. وأفادت فاطمة بنعدي رئيسة اتحاد المتصرفين المغاربة، أن ملف المتصرفين مطروح لدى الحكومة منذ 2011، أي منذ سبع سنوات مرت، تخللتها مراحل نضالية متعددة، عبر وقفات وإضرابات، ضمت أيضا 7 مسيرات وطنية، آخرها في أبريل الماضي، غير أن القادم سيشهد مسيرة ضخمة في دجنبر المقبل وإضرابات، واعتصامات ليلية بالرباط، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق الضغط للاستجابة للمطالب. وأوضحت بنعدي في اتصال مع “اليوم24″، أن المتصرف هو إطار عال، يشتغل في الإدارة جنبا إلى جنب مع فئات أخرى من الأطر، بنفس الشواهد والتخصصات، ويشتغل في نفس الملفات والقضايا، غير أنه يعد الأقل أجرا، وأقل من باقي الفئات المشابهة له في العمل بخصوص الترقيات والحياة المهنية، معتبرة الوضع حيفا كبيرا، وتنقيصا من كفاءة المتصرف وقدراته ووجوده في الإدارة، مشيرة إلى أن المتصرف هو إطار الإدارة. وأضافت رئيسة اتحاد المتصرفين المغاربة أن متصرفين قضائيين خريجي مدارس عليا تم إدماجهم في أنظمة أساسية أخرى، كالمنتدبين القضائيين، يتقاضون أجورا كبيرة جدا مقارنة مع باقي المتصرفين رغم تخرجهم من نفس المعاهد ونفس الدرجات، وهذا مناف للدستور والمواثيق الدولية التي تتحدث عن الأجر المتساوي في حالة العمل المتساوي. موضحة أن أجور المتصرفين في جميع الوزارات متشابهة، غير أنه يكفي تغيير الاسم بناء على قانون أساسي لإحدى الوزارات ليتغير الأجر، علما أنه لم تتغير مهامه ولا عمله ولا دبلومه ولا تخصصه، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة العدل، التي غيرت التسمية إلى المنتدبين القضائيين، معتبرة أن الدولة تشتغل في سياستها بمنطق قوة الضغط، لأنها استجابت لضغط قطاع العدل الذي تمكن من شل حركة المحاكم، مشيرة إلى أنه ليست كل القطاعات لها نفس الحساسية. وأفادت فاطمة بنعدي أن الحكومة تعترف بشكل واضح بأن هناك حيفا كبير تجاه المتصرفين، مشيرة إلى أن الدولة تتحدث عن إصلاح الإدارة، في حين أنها تخرق القانون بعشوائية كبيرة في الوظيفة العمومية، وهذا ما يجعل المتصرفين يحسون بالحكرة والغبن والتبخيس، مطالبين بمساواتهم مع الباقي، وتفعيل مبدأ المساواة والإنصاف المنصوص عليه في القوانين بخصوص الأجور والترقيات والمهام أيضا. مشيرة إلى أن إصلاح الإدارة يمر بالضرورة بالاهتمام بالموارد البشرية وعلى رأسها المتصرفين، الذين تعترف الدولة نفسها بأنهم متضررون أكثر من أي جهة أخرى. وأوضحت بنعدي بأن الحكومة المغربية سبع سنوات وهي تردد جوابا واحدا، مفاده :”انتظروا إصلاحا شموليا للإدارة”، معترفة بأن المتصرفين ضحايا الحيف، مشيرة إلى أن وزير الوظيفة العمومية استقبل ممثلي المتصرفين في سنة 2016، وبعد نقاش، أعطاهم وعودا كالوزراء السابقين، وأنهم لم يتجاوزوا وعد الإصلاح الشمولي، دون أن يحددوا معالم هذا الإصلاح ولا تاريخه، ولا برنامجه، ولا أي مشروع له، علما أن الزيادة في الأجور لا ينتظر فيها فئات معينة الإصلاح الشمولي للإدارة، وأن عددا من الفئات استفادت من تسوية الوضعية بعد ممارستها الضغط العالي على الإدارات، إلا المتصرفين الذين يطلب منهم انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة. واتهمت فاطمة بنعدي وزارة المالية بعرقلة تسوية وضعية المتصرفين، موضحة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، بخصوص الوظيفة العمومية، تحدث عن أن وزارة المالية هي المحددة في وضعية الموظفين، معتبرة أن ذلك ليس من حقها، وأن المكلف بالموارد البشرية العمومية للدولة هي وزارة الوظيفة العمومية، غير أن الواقع الحالي يشير إلى وزارة المالية، بما تتضمن من لوبيات، وبالتالي فهي المعرقل الأساسي لتسوية وضعية المتصرفين. وأشارت بنعدي إلى أن المسؤولين أخبروا المتصرفين أن ملفهم ليس صعبا، غير أن تسوية ملفهم ستثير رجال التعليم، لأنهم كثيرو العدد، وكلفتهم المادية مرتفعة جدا، وبالتالي فلن يستطيع المسؤولون تلبية حاجياتهم، معقبة على ذلك بأن المتصرفين مع هذا المنطق، غير أن الدولة قامت بتسمية عدة ملفات كالمهندسين والمنتدبين القضائيين، والقضاة، والتعليم العالي، والكثير من الفئات، متسائلة كيف لم تتم تسوية وضعية رجال التعليم آنذاك إلى أن تم طرح ملف المتصرفين القضائيين، مشيرة إلى أن وضعيتهم مجمدة منذ 2004، وأنه لأول مرة في التاريخ تتراجع أجور المتصرفين، وذلك بسبب اقتطاعات التقاعد، في حين باقي الفئات لم يتأثروا رغم الاقتطاعات، بسبب الزيادة في أجورهم. واصفة وضعية المتصرفين بالمزرية وصمت الدولة بغير المفهوم.
