هكذا يحرص الملك على تكافؤ الفرص بين الموظفين المدنيين والعسكريين

لم تكن الزيادة العامة في أجور الموظفين المغاربة وجزء من مستخدمي القطاع الخاص، التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، أن تمر دون أن يحرص الملك محمد السادس على توجيه تعليماته قصد النهوض بأوضاع الموظفين الأمنيين والعسكريين.
وصادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الثلاثاء، على مرسوم جديد يتعلق بتمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كافة الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي.
وكانت الحكومة والنقابات وقعتا، في 25 أبريل 2019، اتفاقا يتضمن زيادة عامة في أجور القطاع العام ما بين 400 درهم و500 درهم، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة.
وبموجب هذا المرسوم، سيتمكن أفراد القوات المساعدة من الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور، مثل بقية موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأكد المرسوم أن الغرض من القرار هو "الإسهام في تحسين الوضعية المادية لأفراد هذا الجهاز الأمني العام، الذي يضطلع بدور كبير في استتباب الأمن والسلامة". كما يهدف القرار إلى "تحفيز هذه الفئة على القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه والمحافظة على تعبئتهم الدائمة من أجل خدمة الوطن".
تعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية شملت أيضا المصادقة، في المجلس الوزاري ذاته، على قرار رفع قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين العسكريين، في إطار الاتفاق الاجتماعي.
ويهم هذا الإجراء الملكي الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما صادق المجلس الوزاري أيضاً على مشروعي مرسوم جديدين يتعلقان بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مرسوم يقضي بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بها.
وحرص الملك محمد السادس، من خلال تعليماته الجديدة، على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، على بُعد شهر واحد من بداية استفادة الموظفين المدنيين من الشطر الأول المتعلق بالزيادة في الأجور.
ومنذ أيام، صادقت حكومة العثماني، بتعليمات ملكية، على نظام أساسي جديد لموظفي الشرطة، قصد تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين، بالإضافة إلى إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، علاوة على الرفع من التعويضات عن المخاطر والأعباء والمسؤولية.