الانتقادات تلاحق محاكمة تونسي أبقى مقهاه مفتوحا في نهار رمضان

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، السلطات التونسية لمحاكمة تونسي أبقى مقهاه مفتوحا خلال نهار شهر رمضان.
وأفادت المنظمة أن صاحب مقهى "دمشق" بجهة القيروان، عماد الزغواني، أدين بتهمة الإساءة علنا إلى الأخلاق في 29 مايو الماضي لإبقاء مقهاه مفتوحا خلال ساعات الصيام.
وقالت المنظمة إن هذه الملاحقات القضائية، باستخدام حكم غامض يطبق بشكل متقطع وغير متسق، تمثل استخداما تعسفيا للقانون الجنائي. ودعت السلطات التونسية إلى إسقاط القضية والتوقف عن استخدام قوانين الأخلاق ذات الصياغة الغامضة لملاحقة الأشخاص الذين لا يصومون.
وحسب المنظمة، فقد احتجز الزغواني لمدة 10 أيام قبل صدور حكم بحبسه شهرا مع وقف التنفيذ وتغريمه 300 دينار (نحو 100 دولار أمريكي).
ولا توجد قوانين في تونس تحجر على المواطنين الإفطار في نهار رمضان، سواء كان ذلك سرا أو علنا، غير أن القضاء غالبا ما يستند إلى عقوبات لتهم "تخص التجاهر عمدا بالفحش" أو "الاعتداء على الأخلاق والآداب العامة".
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة، "ليس لدى تونس قوانين تقضي بإغلاق المقاهي أبوابها خلال ساعات الصيام نهارا، حيث تعترف بحقوق الصائمين والمفطرين على حد سواء. فلماذا تستخدم المحاكم قوانين الأخلاق الفضفاضة لسحق هذه الحقوق؟".
وتفيد شهادات المنظمة بأن الشرطة زارت مقهى "دمشق" وتحققت من هويات جميع مرتاديه، ثم طلبت من الزغواني إغلاقه، وهو ما رفضه. وعادت الشرطة في اليوم التالي، وطلبت من المرتادين المغادرة، ثم اعتقلت الزغواني.
وقال الزغواني إن الشرطة ضايقته في السنوات السابقة لإبقاء مقهاه مفتوحا نهارا في رمضان، لكنها لم تقدم إليه كتابيا الأسباب القانونية الملزمة بالإغلاق.
وكانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد نددت بوجود حملات أمنية في رمضان ضد المفطرين في المقاهي. وقالت إن ذلك يتعارض مع الدستور الذي يقر حرية "الضمير والمعتقد"، كما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللذين صادقت عليهما تونس.