أمزازي يوقف ثلاثة أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب

في قرار مفاجئ، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي.
وتوصّل الأساتذة الثلاثة، وهم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بقرارات توقيفهم عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.
وعللت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة ب"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، حسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها، بينما قال أحد الأساتذة المعنيين إنّ التوقيف كان بسبب تضامنهم مع الطلبة.
أحمد بالحوس كتب في "تدوينة" في صفحته على "فيسبوك" أنّ توقيفه رفقة زميليه الآخرين كان ب"تهمة الدفاع عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب العمومية وعن الصحة العمومية"، واعدا بتقديم "كل التفاصيل والكواليس" حول هذه الواقعة.
واستندت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في قرار توقيفها للأساتذة الثلاثة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ سيتم عرض ملفاتهم على المجالس التأديبية للبتّ في قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.
وانهال سيْل من الغضب على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من طرف طلبة كليات الطلب والصيدلة وطب الأسنان، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأساتذة الثلاثة الموقوفين، وذهب بعضهم إلى التلويح بعدم العودة إلى استئناف الدراسة حتى لو استجيب لجميع مطالبهم إلا بسحب قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة.
وكان أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء قرروا عدم الذهاب إلى الكلية لمراقبة الامتحانات التي انطلقت يوم 10 يونيو، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.