تكوين فاعلين في الترجمة القانونية للغة الأمازيغية

نظّم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على مدى خمسة أيام، الدورة التكوينية الثانية في الترجمة إلى الأمازيغية، استفاد منها نحو عشرين فردا من الحاصلين على شهادة الماستر في الدراسات الأمازيغية، إلى جانب خريجي مدرسة فهد العليا بطنجة، يمثلون كل التعبيرات الأمازيغية بالمغرب.
وأشار المنظمون إلى أن هذه "الدورة تضمنت دروسا نظرية في الترجمة واللسانيات والمعجم الأمازيغيين، عطفا على أنشطة أخرى تطبيقية، تأتي في سياق دقيق بعد الإفراج عن القانونين التنظيميين ذوي الصلة باللغة الأمازيغية وما ينتظر أن يعقبه من إقبال كبير على الترجمة من جانب المؤسسات والإدارات العمومية".
وأكد رشيد العبدلاوي، رئيس مركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد، في تصريح صحافي أن "الدورة تدخل في إطار إستراتيجية وضعها المعهد بخصوص الترجمة، من حيث التركيز على الترجمة إلى الأمازيغية لتطويرها وفرضها في الحياة العامة".
المتحدث أضاف أن "الدورة تركز على الترجمة القانونية، وتأتي في سياق الشوط الذي قطعته القوانين التنظيمية، كما أنها انفتاح للمعهد على الطاقات الشابة لتعزيز الموارد البشرية المتخصصة في الترجمة بشكل يسمح بتعزيز وتتبع كل المستجدات".
ومن جانبه، أشار سليمان البغدادي، وهو أستاذ باحث في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ومتخصص في الترجمة من وإلى الأمازيغية، إلى "أهمية الترجمة بالنسبة للأمازيغية بالنظر إلى كونها ستفتح أمامها أبواب الانفتاح على التجارب الدولية والتعريف بنفسها خارجا، وهي فرصة لتوسيع آفاق تطورها وإغنائها"، معتبرا في الوقت ذاته أن "الدورة ستمكن المستفيدين من المساهمة في تعميم اللغة الأمازيغية في الفضاء العام بشكل سليم".
أما محمد الروب، خريج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، فقد أكد في تصريح صحافي على أهمية مثل هذه الدورات، وعبّر عن رضاه على مستواها، داعيا في السياق ذاته إلى "تكثيف التشاور والتنسيق خصوصا فيما يتعلق بالجانب التركيبي والصرفي وكذا المعجم الأمازيغي، ثم التركيز على الجانب التطبيقي في الدورات التكوينية".
ومن جهته، أشار الأستاذ لحو أوخلدجا إلى أن وفرة المعاجم والقواميس غير كافية في غياب ممارسة عملية للترجمة، ونادى المتحدث ب"ضرورة تأسيس تأسيس إطار قانوني يجمع المترجمين إلى الأمازيغية لتقنين خدمة الترجمة إلى الأمازيغية بغية تجويدها ومعيرتها وسد الباب أمام كل الاستهتارات".
واختتم أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي، الدورة بتوزيع شواهد التقدير والمشاركة، وبكلمات الثناء على المؤطرين والمستفيدين، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل أن تتبوأ اللغة الأمازيغية مكانتها الدستورية.