تطوير المهارات والكفاءات لتجاوز أزمة الشواهد والدبلومات

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 النتائج الأولية لدراسة وطنية حول تمثلات الأسر المغربية وانتظاراتهم وتطلعاتهم في ما يخص التربية، أشرفت على إنجازها الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
من بين الخلاصات التي توصل إليها هذا البحث الوطني، الذي شمل 3000 أسرة (12800 شخص)، 2000 أسرة منها بالوسط الحضري وألف بالوسط القروي، أن 50.1٪ من المغاربة لا يحملون أي شواهد أو دبلومات و7.5٪ حاصلو على دبلوم عالي و2.1٪ على دبلوم التكوين المهني، وهو ما يدفعنا إلى التفكير في الإشكالات التي قد يطرحها هذا الوضع والتسائلات الممكنة بخصوص أوضاع شريحة واسعة من المغاربة المعيشية والمهنية، خاصة بدون شواهد ودبلومات.
من الحلول الممكنة والمتاحة لمواجهة هذا الواقع، إيلاء اهتمام أكبر لتطوير الكفاءات والتركيز أكثر على المهارات الخاصة والتكوين. من شأن هذا الأمر، بدون شك، المساهمة في مساعدة الأشخاص الذين لا يحملون أي شواهد أو دبلومات وتأهيلهم ورد الاعتبار إليهم، ولكن أيضا مساعدة حاملي الشواهد والدبلومات أنفسهم، لأن تحصيل الشواهد والدبلومات، حتى العليا منها، لا يعني بالضرورة التفوق في المسار المهني وحياة أفضل، ولنا في حاملي الشهادات العاطلين عن العمل خير دليل على ذلك.
إلا أنا النقاش لا يجب أن ينحصر في تحصيل الشواهد من عدمه، بل في مسار مستمر ومتجدد، خاصة أن "المهن والتخصصات المطلوبة اليوم (في العديد من الدول والصناعات) لم تكن موجودة أصلا في الخمس أو العشر سنوات الأخيرة"، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف 2016... مهن وتخصصات سوق الشغل في حاجة ماسة إليها لا يكاد يكون لها أي أثر في العرض الذي توفره منظومتنا التعليمية. وليس المغرب البلد الوحيد المعني بهذا الأمر، كما يشير إلى ذلك تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. زد على أن عدد كبير من الأشخاص يشتغلون في مجالات بعيدة كل البعد أو بعيدة نسبية عن التخصصات والشواهد التي يحملونها.
صحيح أن الشواهد والدبلومات عامل للنجاح المهني، لكن في العديد من الحالات تكون قيمة المهارات والخبرات أكبر بكثير بالنسبة للمسار المهني من الشواهد المحصل عنها، وهو ما أكدتها دراسة لموقع الوظائف Glassdoor، حيث صرح العديد من المستجوبين في إطار هذه الدراسة بأن الشهادة ضرورية بالفعل، ولكن الأغلبية (72%) أكدت أن "قيمة التكوين المتخصص لاكتساب مهارات محددة أكبر بكثير بالنسبة للمشغل ومكان العمل من قيمة الشواهد المحصل عليا".
الحاجة إذن إلى تطوير المهارات والكفاءات والخبرات ملحة ومصيرية. والأهم أن يتم التفكير في الصيغ الممكنة لذلك بشكل مبتكر من خلال استغلال الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية، التي لا تتقيد لا بالمكان ولا بالزمان، بتكلفة لا يمكن مقارنتها أصلا بتكلفة المسالك التقليدية للتربية والتكوين.
هذا توجه قائم أصلا (une tendance) انخرطت فيها كبرى المدارس والجامعات عبر العالم، أصبح التكوين والتعليم عن بعد ركيزة من ركائز العروض التي تقدمها، برسوم معقولة مقارنة بتكاليف المسالك العادية، وبالمجان أحيانا على شكل "دروس جماعية مفتوحة المصدر (MOOCs) على منصات متخصصة.
المشرع المغربي والقطاعات المعنية مطالبة بتوفير الشروط الضرورية لنجاح مثل هذه المبادرات، من بنية تحتية وشروط ضرورية لمواكبةهذا الورش، بالإضافة إلى التفكير جديا في فرص المصادقة على المهارات والكفاءات والخبرات والاعتراف بها (VAE)، وهو ما يمكن استثماره في سياق خارطة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تطوير التكوين المهني، ويوليها المغرب، على أعلى المستويات، أولوية كبرى.
مؤسسات التربية والتكوين والجامعات والمشغل وباقي الفاعلين مطالبون أيضا باستثمار فرص هذا التوجه الذي بات يفرض نفسه ومسايرة العصر الذي نعيش فيه... في ذلك مصلحة للوطن وشبابه ومستخدميه، سواء حاصلين على الشواهد أم لا، ومشغليه، بتكلفة أقل وربما فعالية أكبر.