البياطرة المفتشون يطالبون بتوفير شروط التخصص

طالبت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الاتحاد المغربي للشغال بضرورة تحيين قرار وزارة الفلاحة المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين، الذي يفضي إلى إقصاء تلقائي لجل الطبيبات والأطباء البياطرة المفتشين من حق التخصص، مشكلا عائقا حقيقيا للإرساء الميداني لمبادئ وأهداف التخصص.
ودعت اللجنة الوزارة إلى نهج تصور يرتكز أساسا على تحديد لائحة مجالات التخصص في العلوم المرتبطة بالصحة العمومية البيطرية المغربية، تتوافق مع مهام التفتيش الصحي والمراقبة الرسمية بمختلف مكوناتها، قصد الإسهام الحقيقي في تطوير الكفاءات المهنية وتحفيز المهارات الفردية في أفق الاستجابة إلى التطلعات المستقبلية وإضفاء روح الإشعاع الدولي على المستوى المؤسساتي.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفي غياب مؤسسة وطنية تستجيب لمقومات تدريس التخصص، كما هو معمول به في العديد من الدول، وباعتبار معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مؤسسة أكاديمية لتدريس العلوم البيطرية الأساسية، لا تتوفر على الموارد البشرية اللازمة ولا على الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإعطائه الحق القانوني لتدريس وتسليم شهادات التخصص للأطباء البياطرة المفتشين، أضحى من اللازم إرساء منظومة بيداغوجية وتأطير قانوني للتخصص داخل مصالح ومختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. معتبرة أن الوضع المهني الراهن أصبح يلزم كذلك نهج مقاربة شمولية لتقييم الاستحقاق قصد نيل شهادة التخصص، تأخذ بعين الاعتبار المدة المهنية داخل المجال، وكذا مجموع الشواهد المحصل عليها في إطار دورات التكوين المستمر، وذلك وفق مساطر إدارية واضحة ومبسطة، تؤطر عمل اللجن المكلفة بالبت في ملفات نيل شواهد التخصص وتكفل مبدأ تكافؤ الفرص وحق الاستفادة، بغض النظر عن التوزيع الجغرافي
للمترشحين.
وألحت اللجنة على ضرورة إقرار التخصص للأطباء البياطرة المفتشين الحاصلين على دبلومات وشواهد الدراسات المعمقة أو المعادلة لها في المجالات المرتبطة بالصحة العمومية البيطرية، المسلمة من طرف مؤسسات دولية في إطار التعاون الدولي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.