أنهت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الاشتغال على دراسة تقييمية بشأن قرار المغرب تمديد العمل بالتوقيت الصيفي ("غرينيتش + 1") على طول السنة. وعلمت هسبريس أن الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقوم بترجمة الدراسة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، قصد وضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي للاطلاع عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة برلمانية الأسبوع ما قبل الماضي، أن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة "أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار". وخلصت الدراسة إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة "تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة". وزاد الوزير أن "الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة"، مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها في ما بعد، "لأنها لم تعرض إلى حد الساعة على المجلس الحكومي". ويرتقب أن تتخذ "حكومة العثماني"، بعد عرض نتائج الدراسة عليها، قرارا نهائياً بخصوص اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طول السنة. وتركز نتائج الدراسة أساسا على آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة؛ بالإضافة إلى اعتمادها على آراء خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير التوقيت على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة. وقالت مصادر هسبريس إن الحكومة ستصدر مرسوما بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية أن صلاحياتها تخولها تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم. وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".
