مكتب السكك ومدرسة المهندسين يناقشان تحديات "تكنولوجيا القطارات"

بغرض تعزيز القدرات البحثية في مجالات السكك الحديدية لدى الأكاديميين والخبراء المغاربة، نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين، بشراكة مع المدرسة الحسنية للمهندسين، يوما دراسيا حول مستقبل السكك الحديدية وسبل ضمان استدامتها واستمراريتها في ظل التحديات التي يطرحها التقدم التكنولوجي على عدة أصعدة.
اليوم الدراسي الذي جاء بأكاديميين مغاربة وفرنسيين، ونظم بالمدرسة الحسنية للمهندسين بالرباط، شدد خلاله محمد الدويري، رئيس قسم الابتكار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، على "الشراكة القوية التي تجمع المكتب بالمدرسة، والتي تهدف إلى دعم البحث العلمي، والدفاع عن سبل إبقاء القطار كوسيلة ناجعة لتنقل المواطنين في السنوات القادمة"، مشيدا بالصورة التي يقدمها البراق ونجاحه في الوصول إلى رقم المليون مسافر.
وقال الدويري إن "البراق مفخرة وطنية مكنت من تقليص مدة السفر بين محور الدار البيضاء طنجة من 5 ساعات إلى ساعتين، وحقق الأمر نجاحا تجاريا مبهرا، كما تم ضبط مواعيد القطارات، وأصبحت جميعها تصل في الوقت المحدد، وهو ما خلق ارتياحا لدى المسافرين"، لافتا في سياق آخر إلى "ضرورة مواكبة التكنولوجيا للحفاظ على المكتسبات".
ووصف الدويري الشراكة بين مكتب السكك والمدرسة المحمدية للمهندسين ب"الناجحة"، موردا أنها "تمكنت من تفعيل ودعم 4 مشاريع مشتركة أطرها باحثون ودكاترة مغاربة"، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي أساسا من أجل تعميق الرأي وتبادل وجهات النظر، خصوصا وأن الخبرات تختلف وتتنوع بخصوص مستقبل السكك الحديدية.
وفي السياق ذاته، قال العربي عبيدي، مدير المدرسة الحسنية للمهندسين، إن "الغرض من الشراكة التي تجمع الطرفين هو الدفع بالقطاع نحو الأمام، وتحقيق التقدم المنشود"، مشيرا إلى أن "المدرسة هي مركز للأبحاث والدراسات في المجال، والطموح يبقى قائما بشأن مواصلة المهام البحثية والرقي بالبحث العلمي والمهني".
وأوضح عبيدي، خلال اللقاء ذاته، أن "الشراكة فتحت أبوابا جديدة للبحث"، واصفا إياها بالناجحة والجيدة على كل المستويات، مشددا على ضرورة الرقي بالجامعة المغربية في علاقتها بمختلف المؤسسات الجامعية في العالم، معتبرا أنه "من الضروري تبادل المعارف، ومن أجل ضمان ذلك، لا بد من دعم الشراكة بين الطرفين".
ولفت مدير المدرسة الحسنية للمهندسين الانتباه إلى كون "الشراكة التي تجمع المدرسة بالمكتب نموذجية ووجب تصديرها إلى البلدان الإفريقية، فالعديد من الدول تحتاج إلى مثل هذه المبادرات الثنائية، وهي جديرة بأن تكون نموذجا للجميع".