اتفاقية لتبادل الخبرات بين السككيين و المدرسة المحمدية للمهندسين

وقع المكتب الوطني للسككك الحديدية والمدرسة المحمدية للمهندسين مؤخرا اتفاقية-إطار تروم تسهيل وتقوية المبادلات العلمية والتقنية بين الطرفين في مجالات الكفاءة المتبادلة.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسككك الحديدية، أول أمس الإثنين، أنه بموجب هذه الاتفاقية، فإن مجالات التعاون المتفق بشأنها ستهم الجوانب ذات الصلة بالسكك الحديدية، وأيضا تلك المتعلقة بالجانب التدبيري، وما يتصل بتطوير أنشطة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والتأطير التقني.
ومن بين الأنشطة المرتقبة في إطار هذه الاتفاقية، تحضير وتنظيم ندوات لخبراء المكتب والمدرسة المحمدية للمهندسين، تتمحور أساسا حول تكنولوجيا السكك الحديدية واللوجيستيك؛ مما سيمكن المهندس من التعرف أكثر على مجال السككك الحديدية والتكيف مع أجوائه، وتحفيزه على المشاركة في نقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.
ويتوقع الاتفاق أيضا تنظيم ندوات للأساتذة الباحثين بالمدرسة المحمدية للمهندسين لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للسككك الحديدية، حول مواضيع تتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، علاوة على تسهيل ولوج الطرفين إلى أوراش ومختبرات المكتب والمدرسة المحمدية للمهندسين من أجل إنجاز أشغال عملية وأبحاث متخصصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك يهم أيضا تأطير مسؤولين من المكتب الوطني للسككك الحديدية لتداريب ومواضيع نهاية الدراسة، وكذا التكوين المستمر لأطر المكتب والمدرسة المحمدية للمهندسين، وإنجاز أشغال البحث التطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المكتب يتوخى من خلال هذه الاتفاقية تقاسم خبرته مع المدرسة المحمدية للمهندسين ومدارس أخرى، ومؤسسات في إطار تعاون جد متين ومواكبة خاصة.
وأكد أن هذا الاتفاق الذي سيمكن من تطوير البحث في مجال التكنولوجيا المتطورة، سيفتح أمام خريجي المستقبل إمكانية اختبار مجال تطوير البحث في علوم الهندسة.
ومن جهته، عبر مدير المدرسة المحمدية للمهندسين، إدريس بوعمي، عن ارتياحه لتحقيق هذه الشراكة، ولإرساء إطار عمل من أجل تعزيز التبادل الفعلي والمستدام في أفق القيام بأنشطة للتعاون التقني والخبرة والتكوين والبحث.