"بنك المغرب" يرفع توقعات النمو الاقتصادي ويترقب "ملايير الخليج"

رفع بنك المغرب توقعاته قليلاً بخصوص النمو مقارنة مع آخر توقعات أصدرها في شهر مارس الماضي، في سياق مطبوع بتراجع وتيرة نمو القطاع الفلاحي.
وتفيد الأرقام التي قدمها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، بأن النمو الإجمالي سيصل 2.8 في المائة سنة 2019، مقابل 2.7 في المائة المتوقعة في مارس الماضي.
وبخصوص سنة 2020، يتوقع بنك المغرب أن يحقق النمو الإجمالي 4 في المائة مقابل 3.9 في المائة المتوقعة في شهر مارس الماضي، مقابل 3 في المائة سنة 2018 و4.2 في المائة سنة 2017.
وتفيد معطيات البنك المركزي المغربي بأن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية سترتفع بنسبة 3.6 في المائة سنة 2019، ثم 3.9 في المائة سنة 2020.
على مستوى الصادرات، يتوقع بنك المغرب أن تستمر ديناميتها على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع مبيعات السيارات في سنة 2020 ارتباطاً بشروع مصنع PSA الجديد في القنيطرة في الإنتاج في النصف الثاني من السنة الجارية.
وقال البنك إن افتراض تدفق هبات دول مجلس التعاون الخليجي بما قدره مليارَي درهم سنة 2019 و1.8 مليار درهم سنة 2020 سيُساهم في تراجع عجز الحساب الجاري من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4.5 في المائة سنة 2019 ثم إلى 3.1 في المائة سنة 2020.
وهذه التدفقات المتوقعة هي المتبقية ضمن اتفاق وقّع بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي سنة 2013 يتيح للحكومة المغربية هبات قيمتها 5 مليارات دولار موزعة على سنوات.
وفيما يخص الاحتياطات الدولية الصافية من العملة الصعبة، ينتظر أن تصل متم سنة 2019 إلى 239 مليار درهم و234.5 مليار درهم نهاية سنة 2020، لتستمر في تغطية ما يزيد بقليل عن 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.