غياب "الوقاية المدنية" يجلب تذمُّرا حقوقيا بأخفنير‬

قال فرع أخفنير للمركز المغربي لحقوق الإنسان إن الساكنة المحلية أو العابرة لهذه الجماعة قد تذمّرت من غياب خدمات مصالح الوقاية المدنية، و"يعيشون بشكل يومي حالات مستعجلة وتحديات كبرى، تتطلب تدخّل مصالح هذا المرفق الحيوي، كحوادث السير على الطريق الوطنية رقم 1، التزايد السكاني، تدفق المصطافين في الصيف، بالإضافة إلى بعد المنطقة عن طانطان ب100 كيلومتر جنوبا، وعن طرفاية ب120 كيلومترا شمالا".
وصلةً بموسم الاصطياف، أورد الفرع الحقوقي أنه "تم إلحاق ستّة منقذين موسميين من أبناء المنطقة بشاطئ أخفنير دون تكوين مسبق، وبدون توفرهم على أبسط وسائل العمل والإنقاذ، أضف إلى ذلك التأخر الذي يحصل في تقديم العلاجات والإسعافات الأولية ضحايا الحوادث البحرية، علما أن الجماعة خصّصت بقعة أرضية لبناء ثكنة للوقاية المدنية".
الوضع سالف الذكر عبّر بشأنه فرع أخفنير للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن تمسّكه بمطلب التعجيل بإحداث مركز للوقاية المدنية بالمنطقة، مطالبا كلا من وزير الداخلية وعامل إقليم طرفاية ب"تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وكل الآليات الضرورية واللازمة لإحداث هذا المركز بجماعة أخفنير".
ومن جهة أخرى، حمّل بيان الفرع الحقوقي، الذي تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، المسؤولية الكاملة للقائد الإقليمي للوقاية المدنية "لما ترتّب وما سيترتّب عن مشاكل حوادث السير والغرق بالبحر والحالات المستعجلة، التي حصدت ولا تزال مزيدا من الأرواح البشرية".