أوجار يوقع بهنغاريا اتفاقيتين للتعاون القضائي

وقّع محمد أوجار، وزير العدل، و"László TRÓCSÁNYI"، وزير العدل بجمهورية هنغاريا، بالأحرف الأولى، اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا.
وتهم الاتفاقيتان مجالين في التعاون الجنائي الثنائي، تتعلق الأولى باتفاقية تسليم المحكوم عليهم والثانية باتفاقية ترحيل المجرمين، وهذا التوقيع يبرهن مرة أخرى على الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي التي ما فتئ يتعزز باستقلال السلطة القضائية.
كما وقع الجانبان على برنامج عمل للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين تهم التعاون التقني وتبادل الزيارات والتجارب في مجالات الإدارة القضائية، وخاصة تبادل الخبرات في مجال الرقمنة وتحديث المساطر القضائية.
وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها وزير العدل لهنغاريا، التقى محمد أوجار بكل من "László KÖVÉR"، رئيس البرلمان الهنغاري، و"Péter POLT" الوكيل العام لجمهورية هنغاريا.
خلال هذه اللقاءات، التي حضرتها كذلك كريمة القباج، سفيرة المملكة المغربية بالمجر، أطلع وزير العدل المغربي المسؤولين الهنغاريين على أهم الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس في المملكة المغربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما إصلاح منظومة العدالة بالمغرب والتي توجت باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.
كما عرف محمد أوجار بمجالات تحظى بالاهتمام المشترك والتي يلعب فيها المغرب تحت قيادة الملك دورا رائدا في العالم العربي والقارة الإفريقية.
من جانبه، عبّر رئيس البرلمان الهنغاري عن تقديره للإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية وإعجابه الكبير بالدور الريادي للملك في مجالات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادراته للحوار والتقريب بين الديانات.
وقد أشاد المسؤولون المجريون بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية في المنطقة؛ وهو ما يجعل المغرب شريكا إستراتيجيا للمجر وللاتحاد الأوروبي.
وبهذه المناسبة، عبّر الوزير محمد أوجار للمسؤولين الهنغاريين عن تقديره وشكره لمواقف هنغاريا الداعمة للمغرب.