يُسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الزمن من أجل تطويق أزمة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان التي باتت تهدد الموسم الجامعي الحالي؛ وهو ما دفعه إلى عقد لقاء مع وفد من النقابة الوطنية للتعليم العالي، بداية الأسبوع الجاري، بغية حلحلة الملف، لا سيما بعد قرار توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين في كل من كلية الطب بأكادير ومراكش والدارالبيضاء. وعلمت جريدة هسبريس، من مصدر مطلع، أن اللقاء الثنائي ناقش "وضعية التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل تطوير هذين المجالين، إلى جانب تحيين القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذلك عدد من القضايا التي سبق للنقابة التداول حولها مع قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك الملف المطلبي لهذه النقابة". بدورها، تفاعلت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع اللقاء؛ فقد أكدت، في بيان صادر عنها، بأن اللقاء تمحور حول "الانحباس الذي عرفته أجرأة نقط الاتفاق بين النقابة الوطنية والوزارة الوصية حول التوقيف في حق مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي"، مؤكدة أن الوفد النقابي قدم "عرضا عن مسار العمل التشاركي مع الوزارة الوصية، الذي أثمر اتفاقا حول عدة نقاط في الملف المطلبي الوطني". وشددت النقابة عينها على أن اللقاء شكّل مناسبة للترافع بخصوص "ملف الأساتذة المعنيين بقرار التوقيف، ثم ضرورة التراجع عن القرار"، مبرزة أن "رئيس الحكومة عبّر عن تفهمه للمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين ووعيه بوضعية الأزمة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا"، مشيرة إلى أنه أعرب عن رغبته في "تجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان". وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي تمثل أساتذة الجامعات بالمغرب، في وقت سابق، عن خوض إضراب وطني جديد أيام 25 و26 و27 يونيو الجاري لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم؛ أبرزها الزيادة في الأجور. ويأتي هذا الاحتجاج الجديد بعدما نفذت النقابة إضراباً يومي 29 و30 ماي المنصرم، بعد سنة كاملة من الحوار مع وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي لم يصل إلى نتيجة، مسجلة "تناقض السياسة الحكومية التي تدعي اعتماد الحوار الاجتماعي وتتجاهل مخرجات الحوارات القطاعية".
