البرلمان يخرج اتفاق الصيد من "الثلاجة".. التصويت يحظى بالإجماع

لا مزيد من الانتظار داخل ردهات البرلمان بالنسبة لاتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ فقد "قرر النواب إخراجه من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومن المرتقب أن يتم التصويت عليه يوم غد الاثنين خلال جلسة عامة تلي مساءلة رئيس الحكومة"، حسب ما أسرت به مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وقالت مصادر هسبريس إن "لجنة التنمية صادقت بالإجماع على 3 اتفاقيات تتعلق بالصيد البحري"، مشيرة إلى أن جميع الفرق البرلمانية لم تحد عن اعتبار الموضوع مكسبا وطنيا، وأن الجميع أثنى على المسار وقدر الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين، مشددة على أن التصويت خلال الجلسة العامة "سيكون بالإجماع".
وأوردت المصادر ذاتها أن "المغرب حسنا فعل عندما لم يرضخ للضغوط الإسبانية، بل أخذ الوقت الكافي قبل عرض الاتفاق على المجلس الوزاري"، منتقدة التحركات الجزائرية على مستوى الملف، واصفة إياها بالفاشلة واليائسة من أجل استفزاز المغرب والتشويش على مساره التنموي الديمقراطي، قائلة: "رغم كل محاولات المغرب الحفاظ على حسن الجوار، فالجزائر مصرة على تقليب السكين في الجرح".
ولجأت الحكومة الإسبانية، طيلة فترة التوقف، إلى المساعدات المباشرة عقب الاحتجاجات التي اجتاحت الموانئ الإسبانية، من أجل إعادة الدفء إلى الأنشطة البحرية الإسبانية في المغرب، خصوصا أن الأخير يمتص بطالة ما يقارب 35 قاربًا أندلسيًا، و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية، ويبلغ عدد المشتغلين بها 534، 107 منهم من المغاربة، حسب إحصائيات سنة 2018.
ويستمر الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويشمل الأقاليم الجنوبية المغربية، عكس ما كانت تسعى إليه جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، وسترتفع عائدات المغرب المالية من هذا الاتفاق بنسبة 30 في المائة، لتصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
ويوضح الاتفاق الجديد أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
وبموجبه، سيتم رفع عدد السفن الأوروبية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالعرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة، في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.