العثماني: التنمية تقلّص المديونية .. والملك حامي القرار السيادي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "القرار السيادي المغربي محمي من لدن الملك محمد السادس، ولا علاقة له بتاتا بارتفاع أو انخفاض الدين العمومي"، مشددا على أن المديونية متحكم فيها، ونسبتها في المملكة هي الأقل على المستوى العالمي، داعيا النواب إلى مقارنة واقع الحال المغربي مع باقي دول الجنوب أو حتى الدول المتقدمة.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث زوال اليوم الاثنين في جلسة مساءلة بمجلس النواب، أن "الدين العمومي مرتبط بقانون تنظيمي يتحكم فيه، كما أنه محدد مسبقا في قانون المالية للسنة الجارية، فضلا عن كون البرلمانيين صادقوا على رقمه، ونحن لن نزيد أو ننقص منه أي سنتيم"، موردا أن "الاقتراض أحيانا يكون من أجل الأجيال اللاحقة".
وأوضح رئيس الحكومة أن "القطار فائق السرعة (تي جي في) اقتناه المغرب بالاقتراض، لكنه في صالح الأجيال المقبلة، وهو ربح ومحرك حقيقي للاستثمار"، مشددا على أن "الأموال العمومية محصنة تدبيريا حيث لا تتجه سوى إلى الاستثمار، وهي أيضا محمية اقتصاديا ولا تصب سوى في الاستثمارات المنتجة".
ولفت العثماني إلى أن من أهداف الحكومة الحالية التحكم في الدين العمومي، موردا أنه "لأول مرة منذ 2009، انخفضت نسبة المديونية بنسبة 0.4 في المائة، فخلال سنة 2018 انتقلت مديونية الخزينة العمومية من 65.1 في المائة إلى 64.7 في المائة"، وأشاد بمنحى الانخفاض غير المسبوق منذ 10 سنوات، واعتبره جاء نتيجة جهد حكومي.
ووصف العثماني نسبة الانخفاض ب"غير السهلة"، مشددا على أنه "لا تنمية دون دين عمومي واقتراض، والأمر لا يشكل أدنى خطر مادام يتجه نحو الاستثمار"، مستعرضا نموذج فرنسا التي وصلت فيها نسبة الدين العمومي 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولا أحد ينتقد الأمر مادام في صالح الاقتصاد الوطني، وقال: "الحكومة لا تقترض للتسيير، بل للاستثمار الذي تعد نسبته في المغرب مرتفعة على المستوى العالمي".