برلمانيون يدعون إلى جعل الأمازيغية لغة للتقاضي

تقدّم نواب برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون يدعو إلى جعل الأمازيغية لغة تقاضٍ رسمية إلى جانب اللغة العربية، عبر تعديل القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965.
وجاء في مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية منذ أيام، إن "إدراج الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلاً للطابع الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين يُعتبر مطلباً ملحاً، تفادياً للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي".
وشدد النواب البرلمانيون على أن "من شأن هذا الأمر أن يُيسر التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة"، واعتبروا أن "الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالاً كبيراً لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي ودعم توفرهم على تكوين قانوني".
ويرى النواب "أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم"، وهو أمر لطالما نبهت إليه الحركة الأمازيغية بالمغرب في عدد من المناسبات.
وشدد مقترح القانون على أن "الدولة مُطالبة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استعمالها والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي والنطق بالأحكام والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ والتنفيذ".
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يسعى المقترح الذي تقدم به فريق حزب الحركة الشعبية إلى مراجعة القانون رقم 3.46 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965، المتعلق بتوحيد المحاكم والذي ينص في فصله الخامس على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام.
وأشار المقترح إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض المحاكم المغربية لعدة حالات سَمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية، لا سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، فإن محتوى القانون سالف الذكر لا يستقيم مع الدستور والقانون التنظيمي المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وضمنته إشارة إلى استعمال الأمازيغية في المحاكم بعد صدور القانون التنظيمي؛ لكن هذا القانون لم يعتمد بعدما تحفظت المحكمة الدستورية على مضامينه ليعود من جديد إلى الحكومة.