بسمات الفاسي الفهري من أقوى المحاميات في المغرب تقلب الطاولة: العدالة في خطر !

يبدو أن معركة جديدة تلوح في الأفق، بعدما صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وقد تمت إحالته في نفس اليوم على مجلس المستشارين من اجل قراءة ثانية.
فقد خلفت المادة 14 من المشروع قانون رقم 38.15، الذي ينظم محاكم لمملكة،استياء أصحاب البذلة السوادء بسبب ما ورد في المادة ّ14 والتي تنص على أن تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمية للأمازيغية طبقا لأحكام الدستور، حيث ألزمت المادة ذاتها تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما أعطت الحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.
مهمة مستحيلة وعرقلة مضمونة، تقول الأستاذة بسمة فاسي الفهري محامية بهيئة الدار البيضاء، في حوار مع مجلة « ميديا 24 » والتي اعتبرت أن المادة 14 تلزم المحاميات والمحامين بترجمة جميع الوثائق المقدمة إلى المحكمة، دون أن تقدم عقوبات في حالة وجود عيوب في ترجمتها، وأضاف أن عدم التنصيص على غرامات في حالة عدم تجويد الوثائق المترجمة سينتج عنه مشاكل تقنية ومالية بالنسبة للمتقاضين.
وعابت على المشرع عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد المترجمين المحلفين، ففي مدينة الدارالبيضاء، مثلا يوجد 55 مترجم محلف ( اللغة الفرنسية) مقابل 3.680 محامي أي مترجم لكل 67 محامي. وقالت بسمة فاسي الفهري، أن سنة2014، عرفت تسجيل 85 ألف قضية بالمحكمة التجارية، وكل ملف يضم العشرات بل المئات أحيانا من الوثائق التي يجب ترجمتها، الأمر الذي سيستعصى على المترجمين، ناهيك عن عدم ضبط المترجمين مجموعة من المصطلحات التقنية ودون إغفال تحمل المتقاضين لتكلفة الترجم،. الأمر الذي سيدفع بالمواطنين إلى تجنب الولوج إلى المحاكم، تؤكد بسمة فاسي الفهري، رغم أن المادة 118 تكلف الحق للمواطنين باللجوء إلى العدالة فحقوقهم مكفولة بحكم القانون.