بياطرة يدقون ناقوس الخطر حول الوضعية المزرية للمجازر بالمغرب

حذَّرت الهيئة الوطنية للبياطرة من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، حيث قالت إن غالبيتها لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والمعدات والنظافة والتسيير، معلنة تعليق الفحص البيطري للرقابة الصحية البيطرية للحوم الحمراء في هذه المجازر حتى تأهيل وضعيتها.
وعبّر المجلس الوطني للهيئة، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء هذا الوضع، وشدد على أن كل المجازر على المستوى الوطني لا تحترم شروط السلامة الصحية ما عدا ثماني منها مُعدة للحوم الحمراء معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
واعتبر البياطرة أن الوضع الحالي للمجازر لا يسمح لهم بممارسة مهمة المراقبة الصحية للحوم الحمراء وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؛ منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
ويوضح القانون سالف الذكر في مادته الأولى أن التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.
كما ذكَّر البياطرة أيضاً بالقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي ينص في مادته الخامسة على أن المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية يجب أن "تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها".
وأكد المجلس الوطني للبياطرة أن الشروط الصحية الحالية لأغلب المجازر الخاصة باللحوم الحمراء لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بعملهم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وحذر طبيب بيطري، في حديث لهسبريس، من هذا الوضع؛ فقد كشف أن ضُعف المراقبة والنظافة يعرض مئات الآلاف المستهلكين للخطر بعد استهلاك هذه اللحوم الحمراء، كما أضاف أن أغلب المجازر لا تحترم سلسلة التبريد في عرضها للحوم الحمراء للزبناء.
وتُعتبر مجازر اللحوم الحمراء تجهيزات عمومية جماعية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما يمكن لفاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص أو يحدثوا ويدبروا هذه المراقبة.
وتكتسي هذه المراقبة أهمية كبيرة نظراً للدور الذي تلعبه في إعداد وتحضير ومراقبة اللحوم الحمراء المعروضة للاستهلاك، ويبلغ عددها بالوسط الحضري حوالي 184 مجزرة، فيما يصل عددها إلى 750 مجزرة بالوسط القروي تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنوياً من اللحوم.
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذر من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، ودعا في تقرير سابق إلى وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع تضمن آليات للضبط والمراقبة وإعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح لضمان الكم والجودة.
وتضمن تقرير المجلس خلاصات تفيد بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع اللحوم في الأسواق، إضافة إلى عدم احترام مقتضيات ترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة واحترام المعايير الواجب توفرها في شاحنات نقل اللحوم الحمراء.