استقالة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لن تدفع الحكومة في المرحلة الحالية إلى القيام بتعديل حكومي، وفق ما كشف عنه مصدر قيادي في التحالف الأغلبي لهسبريس. وأمام كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي جرى انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون، 60 يوماً لتقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة قبل الشروع في مباشرة مهامها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. مصدر مشارك في الحكومة أكد أن "رئاسة الأغلبية لم تطرح أي نقاش لإمكانية إجراء تعديل حكومي بسبب مغادرة بوعيدة لمنصبها"، مضيفا أن "منصب كاتب الدولة لا يستدعي القيام بتعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة". ويتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، إلى تأجيل النقاش إلى ما بعد فترة الصيف وبداية الدخول السياسي المقبل للقيام بتعديل حكومي موسع يعطي نفسا جديدا لفريقه بعد تجاوز نصف الولاية، وفق ما جرت عليه العادة في المملكة. وفي تصريحات سابقة له، لم يستبعد العثماني اللجوء إلى تغيير تشكيلة فريقه المكون من ستة أحزاب ومستقلين، موردا أن النقاش الذي فُتح حول التعديل الحكومي كان منذ مدة طويلة وارتبط بإعادة النظر في كتّاب الدولة، لكنه أشار إلى أن "شغل النساء لأغلب هذه المناصب جعل النقاش يتوقف حوله (التعديل الحكومي)، حتى لا يتم إبعاد العنصر النسائي من الحكومة". وقال العثماني حينها إن "موضوع كتاب الدولة نقاش أثير سابقا، لكن اليوم ليس هناك أي نقاش حوله ولم أفتحه مع أي من مكونات الأغلبية"، مبرزا أن انشغالات الحكومة بالحوار الاجتماعي وبعدد من الملفات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصيلة المرحلية، حالت دون فتح المجال للحديث عنه مجددا.
