العثماني: حدوث تعديل حكومي أمر وارد .. والكلام حوله تخطى الواقع

في ظل النقاش الدائر في المغرب حول إمكانية لجوء حكومة سعد الدين العثماني إلى إجراء تعديل على تشكيلتها بعد تجاوزها نصف الولاية، لم يستبعد رئيس الحكومة اللجوء إلى تغيير تشكيلة فريقه المكون من ستة أحزاب ومستقلين.
العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء مع عدد من الصحافيين في بيته الوظيفي بالرباط، ليل أمس الأربعاء، حضرته هسبريس، يرى أن التعديل وارد "لكن ما يتم تداوله من كلام أكثر من الواقع"، مسجلا أنه "يمكن أن يكون من بين العناصر التي سيتم دعم العمل الحكومي بها".
وحول ما إذا كان هناك حزب سياسي طلب من رئيس الحكومة القيام بالتعديل، والذي تم تداوله على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، قال العثماني: "ليس هناك أي حزب طلب التعديل الحكومي"، مضيفا: "إلى حدود الساعة لم أناقش هذا الموضوع مع أي حزب سياسي داخل الأغلبية".
العثماني، الذي كشف أن النقاش الذي فتح حول التعديل الحكومي كان منذ مدة طويلة، وارتبط بإعادة النظر في كتاب الدولة، أورد أن "شغل أغلبية النساء لهذه المناصب جعل النقاش يتوقف حوله، حتى لا يتم إبعاد العنصر النسائي من الحكومة".
وقال العثماني في هذا السياق: "موضوع كتاب الدولة كان النقاش الذي أثير سابقا، لكن اليوم ليس هناك أي نقاش حوله، ولم أفتحه مع أي من مكونات الأغلبية"، مبرزا أن انشغالات الحكومة بالحوار الاجتماعي وعدد من الملفات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصيلة المرحلية، حالت دون فتح المجال للحديث عنه مجددا.
من جهة ثانية دافع العثماني خلال لقائه مع الصحافيين عن أغلبيته الحكومية، رغم الانتقادات التي تطالها بسبب المواقف التي تعبر عنها أطراف من داخلها، والتي ذهبت حد التهديد بمغادرتها، مثل ما وقع خلال آخر دورة للجنة الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تركت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات، ومن ضمنها مغادرة الحكومة.
وفي هذا الصدد قال العثماني إن "الأغلبية الحالية تعد من بين الأغلبيات الأكثر انسجاما في المغرب"، مشددا على أن الوضع الحالي الذي تمر به "يؤكد أنها الأكثر استقرارا خلال العشرين سنة".
وأضاف العثماني أن الذي يهمه كرئيس للحكومة هو عمل فريقه الحكومي، "والذي يشتغل بانسجام تام وبتوافق مع ما تم وضعه في البرنامج الحكومي"، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن تصرفات الأحزاب التي يتم التعبير عنها في نهاية كل أسبوع ضمن الأنشطة الحزبية.