مقررة أممية توصي المغرب بأجرأة الالتزام بمكافحة التمييز العرْقي

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب المغربَ إلى أجرأة التزاماته المتعلقة بمكافحة التمييز، واتخاذ إجراءات بشأن تحقيق المساواة العرقية.
تينيداي أشيومي أشادت بدستور المغرب، وبما يتضمنه من حقوق، معتبرة أنه يتأسس على رؤيةٍ لمجتمع متنوع وموحّد، ويتيح لجميع المواطنين التمتع بحقوقهم الإنسانية والسياسية والاجتماعية كاملة، لكنها نبّهت إلى أن المطلوب هو تنفيذ ما ينص عليه دستور المملكة.
في هذا الإطار، حثّت المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، في التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الحكومة المغربية على "مواصلة العمل بجد وتفان"، لتفعيل مقتضيات دستور 2011.
واعتبرت تينيداي أشيومي، في تقريرها المنشور على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، أن تنصيص القانون على المساواة لا يضمن وجودها على أرض الواقع، داعية الحكومة المغربية إلى تنفيذ خطة شاملة للوفاء بالتزاماتها بشأن القضاء على التمييز وتحقيق المساواة العرقية.
المقررة الأممية الخاصة نبهت إلى أنّ عدم تنفيذ الحكومة المغربية التزامات المملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والأحكام الدستورية المغربية، من خلال إطار قانوني وسياسي محلي، سيؤدي إلى إضعاف هذه الالتزامات.
وكانت تينيداي أشيومي صرّحت، عقب زيارتها إلى المغرب شهر دجنبر الماضي، بأن بعض مظاهر الإقصاء والعنصرية تطال الأمازيغ والمهاجرين المقيمين في المملكة، وتتجلى في التهميش الكبير الذي يسود المناطق التي يعيش فيها المواطنون الناطقون بالأمازيغية.
وحددت المقررة الأممية الخاصة مظاهر التمييز العنصري الممارس ضد المجتمعات الأمازيغية في "التعرض للتمييز والإقصاء الهيكلي والقوالب النمطية العنصرية على أساس لغتهم وثقافتهم الأمازيغية"، مشيرة إلى أن النساء الأمازيغيات "يتعرضن في كثير من الأحيان لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب جنسهن وهويتهن الأمازيغية".
ودعت المسؤولة الأممية الحكومة المغربية إلى ضمان حق الأمازيغ في المغرب فورا في المساواة في الولوج إلى العدالة وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما حثت على التفعيل الفوري لمقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي تقريرها الأخير المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عادت أشيومي لتؤكد أن هناك "ممارسات تدل على تمييز مستمر ضد المجتمعات الأمازيغية، لاسيما النساء الأمازيغيات، وأيضا ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من تمييز في أماكن العمل"، مبرزة أنه "لازالت هناك تحديات جدية، ومازال يتعين القيام بعمل مهم لضمان المساواة العرقية وحق جميع الأشخاص في التحرر من التمييز العنصري بالمغرب".
ويرجع سبب عدم نجاح الحكومة المغربية إلى حد الآن في القضاء على مختلف أشكال العنصرية، حسب المقررة الأممية الخاصة، إلى عدم وجود إطار شامل وخطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري، وهو ما يعوق، بحسبها، التمتع بحقوق الإنسان.
المقررة الأممية الخاصة أشارت في تقريرها المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين المقيمين في المغرب، وترحيلهم قسرا، لكنها في المقابل أثنت على "الخطوات الهائلة للنهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في المغرب"، كما أثنت على التزام الحكومة المغربية بإدماج هذه الفئة الضعيفة.