الحكومة تؤكد مواجهة العنصريّين أمام أسئلة أمميّة للأمازيغ والمهاجرين

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "المغرب حرص على تطوير وملاءمة ترسانته القانونية لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية والتعصب والكراهية؛ إذ إن المنظومة الجنائية، والتشريعات المتعلقة بالشغل والحريات العامة والأسرة والجنسية ومحاربة العنف ضد النساء، تجرم كافة أشكال التمييز".
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث اليوم الخميس، بحضور المقررة الأممية الخاصة بمعاينة أشكال العنصرية والتمييز والكره، تيندابي أشيومي، أن "دستور سنة 2011 ميثاقٌ حقيقي للحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن كل القواعد المرجعية للإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بزيارة المقررة الأممية، يضمنها الدستور، "بداية بإقرار المساواة بين المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين، إضافة إلى تكريس الهوية المتعددة والموحدة للمغاربة وتنوعهم الثقافي".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المملكة المغربية تستند إلى تاريخها العريق ومرجعتيها الثقافية المبنية على التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف الفئات"، مشيدا بمجهوداتها على مستوى مكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، وهو ما يدل على الانخراط القوي والفعلي في تعزيز ثقافة التسامح.
وأردف الرميد أن "المغرب ما فتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وتعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال؛ وذلك من خلال العمل على احتضان اللقاءات والمنتديات الدولية التي انبثقت عنها إعلانات مرجعية هامة، كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية، المعتمدة سنة 2012".
وخاطب وزير الدولة المقررة الأممية قائلا إن "اللقاءات المبرمجة ستمكنكم من الوقوف الميداني وبشكل ملموس على المنجزات والمجهودات التي ما فتئت تبذلها المملكة المغربية على مستوى كل القضايا والموضوعات"، مشددا على أن "الزيارة ستمكن من التعرف على بعض التحديات والإكراهات".
وفي السياق ذاته، منع الصحافيون من الاستماع إلى مداخلة المقررة الأممية تيندابي أشيومي؛ إذ طلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع وأغلق التلفاز الناقل للقاء في وجههم، مما حال دون الحصول على ما أوردته أشيومي من ملاحظات بخصوص المغرب وكل ما يتعلق بمحاربة العنصرية والتمييز.
وأوضحت أشيومي أن "زيارتها إلى المغرب ستشمل مدن الرباط وطنجة وتطوان وأكادير والدار البيضاء، وستركز على جميع جوانب عدم المساواة العرقية التي تشكل عقبة أمام التمتع الكامل بحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "عزمها جمع معلومات عن حوادث العنصرية الواضحة، وما يتصل بذلك من عدم التسامح، إضافة إلى الأشكال الهيكلية للتمييز والاستبعاد".
وأضافت المقررة الأممية، في كلمة توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها من مكتب الأمم المتحدة بالرباط، أنها "ستقوم بتدارس وضع الأمازيغ في المغرب، بالإضافة إلى التجارب الحياتية للمغاربة ذوي البشرة السوداء واليهود والأقليات الأخرى، فضلا عن متابعة وضع اللاجئين والمهاجرين فيما يتعلق بالتمييز وكره الأجانب والتعصب".
وزادت المتحدثة أنها "تتطلع للاستماع لآراء النساء والشباب والقيادات الدينية واللاجئين والمهاجرين والأشخاص المحرومين من الحرية والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يتعرضون لأشكال مختلفة من التمييز، بالإضافة إلى التمييز العنصري والعرقي".
تجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية، تيندابي أشيومي، ستعقد ندوة صحافية خلال الشهر الجاري بأحد فنادق الرباط، لتقديم ملاحظاتها وما عاينته خلال زيارتها إلى المغرب.