"تأخيرات غير مسبوقة" تمنع سفير واشنطن من الوصول إلى الرباط

كشفت مصادر أمريكية أن "تأخيرات غير مسبوقة" تحول دون التحاق السفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بمنصبه بالرباط، بعد تعيينه من قبل دونالد ترامب في نونبر من عام 2017 خلفا للسفير السابق دوايت بوش.
وأظهرت وثائق رسمية، حصل عليها موقع "Washington Examiner"، أن تأخير التحاق دافيد فيشر سفيرا لأمريكا في العاصمة الرباط هو الأطول في عهد الإدارة الأمريكية الحديثة؛ إذ لازال عشرات السفراء المرشحين ينتظرون منذ عام 2017 مسطرة التصويت بمجلس الشيوخ.
وأوضح المصدر المتخصص في تحليل السياسات الأمريكية أن ديفيد فيشر ينتظر منذ 586 يوماً ليكون سفير معتمدا لدى المملكة المغربية، مشيرا إلى أن السفراء الأربعة السابقين في المغرب انتظروا فقط 94 يومياً للتأشير عليهم من قبل مجلس الشيوخ.
ويرى الموقع الأمريكي أن تأخير التحاق السفير فيتشر بمنصبه، رفقة سفراء آخرين في عدد من مناطق العالم، "غير مبرر"، مبرزا أن منصب سفير في الرباط مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد خطة السلام في الشرق الأوسط أو ما يعرف ب"صفقة القرن".
ويواجه الرئيس الأمريكي، رغم أنه أمضى أكثر من نصف الولاية، تأخيرا يبدو متعمدا من قبل النواب الديمقراطيين بمجلس الشيوخ. وقال ديفين نونيس، عضو في لجنة الاستخبارات بالمجلس ذاته، إن التأخير في تعيين السفراء "يلحق الضرر دون داع بالأمن الأمريكي".
وكان دونالد ترامب عين فيشر برتبة سفير مفوض فوق العادة لدى المغرب في نونبر من عام 2017، ليخلف السفير السابق دوايت بوش، الذي غادر السفارة بداية سنة 2017 مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في مواجهة هيلاري كلينتون.
ولكي يصل السفير الجديد إلى الرباط يتعين عليه أن يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي، لكن تعذرُ ذلك يجعل المنصب شاغراً إلى حد الساعة؛ فيما تستمر ستيفاني ميلي في أداء مهام القائمة بأعمال السفارة، وذلك رغم مسارعة الإدارة الأمريكية إلى تعيين سفير لها لدى الجزائر في يوليوز 2017.
وكان فيشر أكد خلال الاستماع إليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن المغرب هو أحد أقدم حلفاء بلاده، وأن هناك فرصاً اقتصادية كبيرة في مجالات المبادلات التجارية مع المملكة.
ويعتبر المغرب، حسب فيشر، أحد البلدان القليلة المرتبطة بالولايات المتحدة بموجب اتفاقية للتبادل الحر، ويتموقع كمنصة مهمة للشركات الأمريكية نحو الأسواق الأخرى.
وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، خصوصا أنها الجهة التي تعد، كل ستة أشهر، مسودة قرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء.