من أكبر الأزمات التي يعيشها العمل السياسي في المغرب والتي تحول دون ممارسة سياسية فاعلة أزمة اللّاحوار بين الأحزاب السياسية المغربية وإشكالية تدبير الاختلافات فيما بينها.. واحدة من أبرز الخلاصات التي جاءت ضمن اللقاء الذي نظّمه المرصد المغربي للمشاركة السياسية، أمس الجمعة بالرباط، في ندوة علمية بعنوان "أزمة اللّاحوار بين الأحزاب، وتأثيرها على المشاركة السياسية". جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، يرى أن الأحزاب السياسية، من بينها تلك المشكلة للأغلبية الحكومية التي ينبغي أن تتشارك الرؤية والمواقف نفسها، "تعيش صراعات فيما بينها"، موردا أن المواطن المغربي المتتبع للشأن السياسي يلاحظ أن "أحزاب الأغلبية في اجتماعها يوم الخميس بمجلس الحكومة تبدو منسجمة، وفي أيام نهاية الأسبوع تظهر صراعاتها عبر تصريحات أعضائها المختلفة؛ الشيء الذي يزيد من نفور المواطن من المشاركة السياسية". وأضاف الشفدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غاية الندوة تتمحور حول معرفة "هل القيادات الشّابة واعية بخطورة هذه الممارسات على المشاركة السياسية للمواطنين"، معلّقا على ذلك بالقول إن "الكل يتهرب ويتهم جهات أخرى تمنع الأغلبية الحكومية من القيام بعملها، دونما التصريح بمن هي تلك الجهة"، خصوصا أن "مصلحة المواطن المغربي تتأخر والزمن التشريعي لا يتحمل هذا التأخر"، حسب المتحدث ذاته. الندوة عرفت اختلافات في الآراء بين مؤيد لمسألة وجود أزمة في الحوار فيما بين الفرقاء السياسيين؛ فأمل الملاخ، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ربطت ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي بالأزمة الموجودة في الحوار، وخلصت إلى أن الأمر لا يخدم الأحزاب السياسية والمواطنين. وعلى عكسها، أكد محسن مفيدي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن "تغييب الحوار بين الفرقاء السياسيين في المغرب أمر مبالغ فيه"، معتبرا أن القصور الحاصل راجع إلى "غياب فضاءات الحوار، سواء من طرف مراكز الدراسات والجامعات والإعلام أو الأحزاب"، موردا أن "المطلوب ليس الاتفاق دائما بين الأحزاب، ذلك أن الاختلاف يغني النقاشات السياسية". *صحافية متدربة
