الشنتوف: توسيع مفهوم واجب "تحفظ القضاة" يمُس حرية التعبير

أصدر نادي قضاة المغرب، مؤخراً، وثيقةً أسماها المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، تتضمن مطالب أربع، وهي: إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة، والإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، إضافة إلى التعويضات الأخرى الخاصة بالشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين.
وقبل أيام، حُركت مسطرة التأديب في حق قضاة بسبب تدوينات كتبوها على "فيسبوك"؛ وهو تحرك أثار غضب النادي الذي اعتبر المسطرة مساساً بحرية التعبير، فيما يرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاة خرقوا واجب التحفظ.
حول هذه المواضيع، يتحدث إلينا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في هذا الحوار ويشرح معنى التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، وتفاصيل تحريك مسطرة التأديب في حق قضاة، إضافة إلى رأيه في الحدود الفاصلة بين واجب التحفظ وحرية التعبير.
رفعتم، مؤخراً، مطلب التحصين الاقتصادي والاجتماعي.. ما المقصود بذلك؟
التحصين الاقتصادي والاجتماعي هو كل ما يتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها الوضعية الصحية وما يتعلق بذلك من التحفيزات وغيرها التي يجب أن تُمنح للقضاة في إطار تحصينهم من ناحية الأجر والمنافع ضد الحاجة حتى يتفرغوا للبت في قضايا المتقاضين الكثيرة والمتنوعة.
هذا المبدأ عالمي، ويدخل في إطار استقلال السلطة القضائية التي تضم استقلال المؤسسات والصلاحيات؛ ولكن أيضاً الموارد الكافية للمؤسسات وللقاضي الفرد.
هل يكفي الرفع من أجور القضاة لتحقيق التحصين؟
طبعاً هي ليست مقايضة، ليس معناه إذا لم يتم رفع الأجور وتحقيق المطالب أن يقايض القضاة استقلاليتهم ونزاهتهم؛ لكن هذه مطالب ضمن مطالب أخرى، وهي واردة في خطب ملكية منها خطاب 20 غشت سنة 2009 الذي دعا إلى تحصين القضاة من حاجة العيش اليومية، وهذا أساسي حتى في أدبيات استقلال القضاء على المستوى العالمي.
لماذا تطالبون بمراجعة دورية لأجور القضاة؟
في أجرأة هذا التحصين، هناك العديد من الوثائق العالمية تنص على ضرورة إعادة النظر في أجور القضاة بعد سنوات تبعاً لتطور مؤشرات المعيشة، لأن أجر اليوم قد لا يصبح كافياً بعد بضع سنوات، وهناك تجارب عدة تنص على مراجعة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من ذلك، الأساسي بالنسبة إلينا أن نُقر المبدأ. وهذا النقاش حاضر أيضاً في الوظيفة العمومية؛ لكن في القضاء يجب أن يكون بالدرجة الأولى لكي لا يتم إشغال القضاة بمثل هذه الأمور.
ألا تحول هذه المطالب نادي قضاة المغرب إلى نقابة؟
لسنا وحدنا من يرفع هذه المطالب، ومن يُحدد الإطار القانوني للجمعية هو النظام الأساسي، ونظامنا الأساسي في نادي قضاة المغرب يتضمن هدف السعي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة، وهناك جمعيات أخرى في دول ديمقراطية ترفع مثل هذه المطالب.
نرفع هذه المطالب إلى الجهات المختصة، وفي المغرب هي الحكومة باعتبارها ما زالت المُمسكة بزمام الأمور المالية للقضاة، وقد سبق أن طالبنا في مذكراتنا إبان النقاش حول القوانين التنظيمية بضرورة توفير الاستقلال المالي للسلطة القضائية حتى تُدير شؤونها بنفسها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لكن هذا الأمر غير متوفر حالياً، ولذلك تبقى الجهات الحكومية هي التي لديها الصلاحيات المالية ولذلك توجهنا إليها.
حُركت، مؤخراً، مسطرة التأديب في حق قضاة بسبب تدوينات على "فيسبوك"، ماذا وقع بالضبط؟
هذا الموضوع يتعلق بحرية التعبير وليس خاصاً بالمغرب، فحتى الدول الديمقراطية تعرف مثل هذا النقاش.
ما حصل هو أن أربعة قضاة قاموا بكتابة تعليقات في صفحة خاصة بالقضاة ناقشوا فيها أمورا مِهنية متعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعقب ذلك بُوشرت مسطرة التأديب في حقهم.. ونحن نرى في نادي قضاة المغرب أن الموضوع لا يجب أن يُعالج بطريقة التأديب؛ لأنه يضرب مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور.
والسبيل لمعالجة هذه القضايا هو أن يفتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية نقاشاً مع القضاة، في إطار المقاربة التشاركية، للتوافق حول وثيقة مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائية مع الإيمان بضرورة احترام مبدأ حرية التعبير حتى لا يتم المساس به.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحدث عن واجب التحفظ، وأنتم ترفعون حرية التعبير، ما الحدود بينهما؟
طبعاً نحن في مرحلة تأسيسية، والأصل هو حرية التعبير والاستثناء هو تقييدها، والنقاش حول الأمر يجب أن ينصبّ حول المقصود بواجب التحفظ.
هناك تجارب في دول أخرى تعتبر أن واجب التحفظ يُقصَد به الواجبات المهنية المُلقاة على عاتق القاضي، أي أنه لا يمكن أن يتحدث عن ملفات عُرضت عليه تتضمن أسرار وقضايا الناس، ونأمل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يسير في هذا الاتجاه لأنه الأسلم، وفي حالة توسيع مفهوم واجب التحفظ سنمس بكل تأكيد بمبدأ حرية التعبير، ولن يبقى له آنذاك أي معنى.
وبالإضافة إلى ذلك، ما لا يخرق الواجبات القانونية كالرأي السياسي وغيره، يبقى ضمن مجال حرية التعبير.
ما تصوركم لمدونة السلوك والأخلاقية المرتقب اعتمادها؟
قدَّمنا مذكرة شاملة حول المدونة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وننتظر منه أن يفتح نقاشاً في المحاكم بين القضاة؛ لأن مدونة السلوك القضائية كما هي معمول في الكثير من المهن يجب أن تنبع من الجسم القضائي نفسه لكي يكون هناك توافق حول صيغة معينة حتى يتم الالتزام بها. وندعو إلى أن تكون هذه الوثيقة محددة لمبادئ عامة، يتم التنصيص عليها.