مندوبية التخطيط ترصد تراجع ثقة الأسر وارتفاع مستويات المعيشة

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر ثقة الأسر تَابَعَ، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة، مسجلا 74,9 نقطة عوض 79,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا التنازل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية؛ من بينها توقعات بارتفاع أثمان أسعار المواد الغذائية، وكذلك نسب البطالة، ناهيك عن انخفاض مستويات الادخار.
وقالت المندوبية إن 89 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال ال12 شهرا الأخيرة؛ في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 86,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين توقع الباقي استقرار مستواها (13,5 في المائة).
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا السابقة 46,2 في المائة، فيما اعتبرت 32,9 في المائة منها أنه ظل مستقرا و20,8 في المائة أنه تحسن.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 27,3 في المائة من الأسر تدهوره، و40,6 في المائة استقراره؛ في حين 32 في المائة ترجح تحسنه.
وحسب البحث الذي أجرته المندوبية، توقعت 83 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال ال12 شهرا المقبلة؛ فيما اعتبرت 61,4 منهم أن الظروف كانت، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
وصرحت 62,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 34,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,4 في المائة.
وفيما يهم تطور الوضعية المالية للأسر خلال ال12 شهرا الماضية، صرحت 32,7 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 8,5 في المائة بتدهورها.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 31,2 في المائة منها تحسنها مقابل 12,9 منها التي تنتظر تدهورها. كما صرحت 83,3 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار، خلال ال12 شهرا المقبلة.