التشاؤم يخيم على أزيد من 88 % من الأسر المغربية بسبب تدهور مستوى المعيشة : الأسر التي مازالت تستطيع الادخار لم تعد تمثل سوى 3.8 %

كشف تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول ثقة الأسر ، أن هناك تشاؤما بدأ يخيم على معظم الأسر المغربية منذ مطلع العام الجاري، خصوصا على مستوى التطلع إلى تحسن الأوضاع المعيشية وإيجاد فرص الشغل. وتعتبر 88,3 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2 في المائة فقط عكس ذلك، وتتوقع 87,6 في المائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,1 في المائة.
وأوضحت البيانات أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 43,2 في المائة ، فيما اعتبرت 28,6 في المائة منها أنه ظل مستقرا و 28,2 في المائة أنه تحسن. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 15 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 13,3 نقاط وناقص 6,2 نقاط على التوالي. أما مؤشر الثقة في تحسن الأوضاع المعيشية خلال ال12 شهرا القادمة فقد عرف تحسنا طفيفا حيث تتوقع 26,5 في المائة من الأسر تدهوره و 37,0 في المائة استقراره في حين 36,5 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر 10 نقاط عوض 9 نقاط خلال الفصل السابق و16,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبين استطلاع الرأي أن 63,6 في المائة من الأسر، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 32,6 في المائة من الأسر استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,8 في المائة
وأكد التقرير أن نظرة الأسر لفرص الشغل التي يتيحها الاقتصاد الوطني أصبحت جد متشائمة خلال الفصل الأول من سنة 2019، حيث توقعت 82,5 في المائة من الأسر مقابل 7,0 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,6 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 70,0 نقطة و ناقص 54,5 نقطة على التوالي.
ولأن أوضاعها المادية لم تعد مواتية، فقد اعتبرت 58,8 في المائة من الأسر، هذا العام أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين ارتأت 22,5 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 36,3 نقطة مقابل ناقص 36,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 27,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وخلال الفصل الأول من 2019، صرحت 81,5 في المائة مقابل 18,5 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق )ناقص 63,0 نقطة( فيما انخفض مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية )ناقص 54,5 نقطة(.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8 في المائةمن الأسر بتحسنها مقابل 11,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 21,2 نقطة مقابل ناقص 20,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 33,0 في المائة منها تحسنها مقابل 12,4 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 20,7 نقطة مقابل 19,1 نقطة خلال الفصل السابق و25,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.