نددت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش بما قالت عنه "سلوكات واجتهادات شخصية مخالفة للقوانين المنظمة"، ذكرت منها "التوقيفات غير المبررة والتهديدات التعسفية بالمتابعة لعدم تقديم العون في حق مختصي التخدير والإنعاش، واعتماد أسلوب التهديد والوعيد من طرف بعض مديري المراكز الاستشفائية بكل من مستشفى تنغير والرحامنة وسطات ومديونة وتملصهم من التفاعل الإيجابي، عوض التشجيع والتحفيز والتواصل الحقيقي". وقالت الجمعية إنها تستقبل شكايات وطلبات التدخل لدى المصالح المختصة بخصوص اجتهاد بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، دون مراعاة للمراسيم والقوانين الوزارية المنظمة للقطاع من جهة، وواقع الممارسة من خصاص وغيره من جهة أخرى. واستحضرت الجمعية العلمية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إصدار مذكرات تعيين خاصة بممرضي التخدير في مصالح استشفائية لا تمت بصلة للتكوين الأساسي الذي تلقوه خلال فترة التحصيل العلمي، الشيء الذي ينتج عنه إقبار للكفاءات والتخصصات، إلى جانب إغلاق عدد من المركبات الجراحية بعد الإعلان عن افتتاحها، ما يجعل ممرض التخدير والإنعاش خارج إطار تخصصاته الرئيسية. وأكدت الجمعية ذاتها إصدار مذكرات مخالفة للقانون الداخلي للمستشفيات، وإنشاء مناصب وهمية من قبيل "مشرف تقني وإداري على ممرضي التخدير والانعاش"، وهو ما يتعارض مع مسؤوليات الأطباء والممرضين رؤساء المصالح الاستشفائية كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سلا الإقليمي. وتساءل التنظيم نفسه عن أسباب تهميش هذه الفئة دون التفكير في نتائج هاته القرارات، التي وصفها ب"المتسرعة" والمجانبة للصواب والمخالفة للقوانين، معتبرا إياها "تدل على عدم إلمام أصحابها بواقع القطاع الصحي وتحدياته وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجية لوزارة الصحة العمومية"، وفق صياغة البلاغ. وأوصت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الإخلال بالقوانين قصد تجنب كل الاحتقانات الحالية، من خلال تبني رؤية تشاركية والاستفادة من الرأسمال التمريضي واعتماد التواصل الإيجابي وخلق مناخ عمل تسوده الثقة والحماية، للمساهمة في الرفع من جودة الخدمات الصحية عبر توفير شروط السلامة المطلوبة للمواطن بالمرفق الصحي العمومي. وذكًرت الجمعية الصحية بكفاءات ممرضي التخدير وتضحياتهم الجسيمة والحيوية بجميع المصالح الاستشفائية، بدءا بقاعات العمليات الجراحية وقاعات الإنعاش ومصالح المستعجلات، دون أن يتم الاعتراف بخصوصية المهنة في إطار خاص، مشيرة إلى إعلان المنظمة العالمية للصحة سنة 2020 سنة للممرض لأهمية إشراكه في اتخاذ القرار باعتباره "طرفا فاعل وأساسيا" داخل المنظومة الصحية.
