سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا للأثمان في ما يهم المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يعزيه رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى ظرفية العطلة الصيفية التي يكثر فيها الطلب مقابل العرض، وأيضا ارتفاع أثمان المحروقات. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الأثمان عند الاستهلاك ب0.2 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.3 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.1 بالمائة، قائلة إن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب0.1 بالمائة خلال شهر، وب1.3 بالمائة خلال سنة. وحسب مذكرة للمندوبية همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2019 على الخصوص أثمان "الخضر" ب2.4 بالمائة، و"الفواكه" ب1.0 بالمائة، و"اللحوم" ب0.5 بالمائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0.1 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والدهنيات" ب1.0 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب0.9 بالمائة. وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الارتفاع في أثمان المواد الغذائية إلى ارتفاع في ثمن المحروقات، إضافة إلى العطلة الصيفية التي يكثر فيها الطلب. وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس: "الارتفاع يرجع أساسا إلى ارتفاع ثمن المحروقات التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد؛ ناهيك عن كون الوقت يزامن العطلة الصيفية إذ يغادر المواطن المغربي بيته، ما يؤدي إلى تزايد الطلب ليصبح أكثر من العرض". وينبه الخراطي إلى أن "أي ارتفاع في الأسعار يمس القدرة الشرائية للمواطن"، مشددا على ضرورة إلزامية الإشعار بالثمن، وموصيا بأن "ينهج المواطن مقاطعة ضمنية للمنتجات التي يرى أن أثمانها فاقت الحدود". وذكرت المندوبية أن أهم الارتفاعات كانت في الحسيمة ب1.0 بالمائة، وفي بني ملال ب0.8 بالمائة، وفي مراكش ب0.7 بالمائة، وفي الرباط ومكناس ب0.4 بالمائة، وفي سطات ب0.3 بالمائة، وفي فاس ب0.2 بالمائة. بينما سجلت انخفاضات في كلميم وآسفي ب0.3 بالمائة، وفي القنيطرة ووجدة وتطوان والداخلة ب0.2 بالمائة.
