في التقدير يمكن القول إن الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك خلال العشرين سنة من حكمه عرفت جيلين متمايزين، فالجيل الأول استغرق العشرية الأولى أو ما زيد عنها قليلا (12 سنة تقريبا)، وامتدت من سنة توليه العرش سنة 1999 إلى سنة 2011، وحكمها رهان الاستقرار والسلم الاجتماعي. ويمكن تلخيص أهم عناوينها الكبرى في: إطلاق "المفهوم الجديد للسلطة" (1999)، فتح ورش إنصاف الأمازيغية بالاعتراف بها كمكون أساسي للهوية المغربية واعتبار النهوض بها مسؤولية وطنية (خطاب أجدير 2001)، الحزم في مواجهة الإرهاب والتطرف (منذ 2003)، فتح ورش "إصلاح الحقل الديني" (منذ 2004)، تفعيل "الانصاف والمصالحة" (2004)، إعداد "مدونة الأسرة" (2004)، إطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (2005)، إعداد تقرير "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025" (2006)، إطلاق مبادرة الحكم الذاتي لمعالجة مشكل الصحراء المغربية المفتعل بتقديم "المبادرة المغربية الخاصة بالتفاوض حول نظام الحكم الذاتي في منطقة الصحراء" (2007)، إطلاق مخطط "المغرب الأخضر" (2008)، المبادرة الملكية "مليون محفظة" (2008)... وغير ذلك من المشاريع والمبادرات التي تدور حول الجوانب الأمنية، والتنموية، والاجتماعية، والحقوقية، وغيرها. أما الجيل الثاني من الإصلاحات فانطلق بخطاب 9 مارس 2011، وتعزز بإعداد الدستور الجديد (2011) الذي يعبر عن ثورة بين دساتير المملكة بأبعاده الديمقراطية والحقوقية، وبتنظيم أنزه انتخابات في تاريخ المغرب، واعتماد منظومة من القوانين الكبرى، وإطلاق عدد مهم من مؤسسات الحكامة، واعتماد الصرامة والحزم والوضوح في تدبير ملف الصحراء، وإطلاق جيل جديد من البنيات التحتية الكبرى،... ويمكن اعتبار أهم خاصية الإصلاح في هذه العشرية اهتمامه بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، وتعزيز دولة القانون والحكامة،... وبالطبع لا تخلو العُشريتين من إخفاقات بعضها كبير، كما أنهما توجتا بإعلان الملك فشل النموذج التنموي المعتمد خلالهما. أما الجيل الثالث القادم، فجلالة الملك أعلن عن معالمه الكبرى في خطاب العرش في ذكراه العشرين. ويمكن تلخيص أهم تلك المعالم في 4 قضايا هي، كما جاءت في الخطاب الملكي: "إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي"، التي "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن"، كما أكد الملك في خطابه. "التحلي بالحزم والإقدام وبروح المسؤولية العالية في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة". "إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي في صيغته الجديدة". كسب أربعة رهانات كبرى، هي: تو طيد الثقة والمكتسبات. الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية. التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية... فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق. العدالة الاجتماعية والمجالية: لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع. ولكسب هذه الرهانات فجلالة الملك يدعو إلى: انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. التعبئة الجماعية وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات. ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة. اعتماد نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. إن ما سبق يؤكد أننا بصدد خطاب مؤسس جديد على غرار خطاب التاسع من مارس 2011، فهو يضع خارطة طريق للجيل الثالث من الإصلاحات، التي يعتبر "النموذج التنموي الجديد"، المنتظر، عمودها الفقري. ويتسلح بالمنهج العملي بتكليف رئيس الحكومة بتقديم مقترح حول تشكيلة الحكومة والإدارة اللتين سيعهد لهما بمباشرة الإصلاحات. وبالتدقيق في الرؤية التي قدمها جلالة الملك حول الإصلاحات المقبلة، نستنتج أن مسؤولية النجاح فيها يتقاسمها الجميع، جلالة الملك من خلال تدبير ملف "النموذج التنموي" على مستوى اختيار الكفاءات اللازمة لعضوية اللجنة التي أعلن عنها، والاستمرار في رعايته. الحكومة من خلال عنصرين كبيرين، الأول يتعلق باعتماد "نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة". والثاني يتعلق بإعداد "جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي في صيغته الجديدة". والخطاب الملكي، تحدث عن تعبئة الجميع وشدد على ضرورة انخراط المواطن في هذا الورش، مما يستلزم توسيع مجال الديمقراطية التشاركية لتدمج بفعالية أكبر المجتمع المدني وعموم المواطنين. ورغم أن الخطاب الملكي لم يذكر الأحزاب بشكل مباشر، إلا أن فلسفة الجيل الثالث من الإصلاحات تفرض على الأحزاب أن تنخرط في إصلاح ذاتها، بتقوية الديمقراطية الداخلية، وفسح المجال أمام النخب الجديدة والشابة، حتى تكون في مستوى التحديات التي يفرضها ورش الجيل الثالث من الإصلاحات التي أعلن الملك عن فتح ورشها. إن الملك قدم رؤية إصلاحية ترتكز على تجديد النموذج التنموي، واعتماد النخب وتجديد الدماء في الإدارات والمناصب الحكومية، وتحدث عن القيم الأساسية للنجاح في هذا الورش التي على رأسها الثقة وخدمة الصالح العام. لكن إرادة الإصلاح التي عبر عنها الملك بشكل واضح تتطلب أيضا تنقية الطريق من المعيقات ومواجهة مقاومات الإصلاح، لذلك لم يخل الخطاب من نقد قوي لهؤلاء الذين يقاومون الإصلاح من أجل مصالحهم الخاصة، مما يعني أن طريق الجيل الثالث من الإصلاحات ستكون أيضا محفوفة بالمقاومة و"المؤامرة" ربما بشكل أكبر مما حف طريق الجيل الثاني، التي عرف بسببها هدرا كبيرا للجهود والتطلعات، أخرجت عددا من الإصلاحات عن روح الدستور أو جعلتها أقل بكثير من الانتظارات.
