العثماني يسابق الخطى لتجديد دماء الحكومة قبل الدخول السياسي

مُؤجّلاً عُطلته الصّيفية إلى حينٍ آخرٍ، سيشرعُ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بُعيدَ عودته من حفل تنصيب الرّئيس الموريتاني الجديد، في تنزيلِ رؤية الملك محمّد السّادس بشأنِ التّعديل الحكومي المرتقب، حيثُ سيدخل في سباقٍ مع الزّمن لتجديد "مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى قبل الدخول السياسي المقبل".
وموازاةً مع عُطلة الوزراء التي ستدومُ أسابيع من شهر غشت الجاري، من المرتقب أن يجتمعَ رئيس الحكومة بممثلي الأغلبية الحكومية، لدراسة التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي همّت الهيكلة الحكومية لما بعدَ الدّخول السّياسي المقبل، والتي يجب أن تراعى فيها معايير الكفاءة والاستحقاق.
ولم يتبيّن ما إذا كان الأمر سيقتصر فقط على بعض القطاعات الحكومية التي أبانت عن فشلها في السنتين الأولى من عمر الحكومة، أو أنّه سيتعدّاه إلى تعديلٍ حكومي موسّع؛ وهو ما سيتطلّبُ توافقاً سياسياً بين المكونات الحكومية، التي تعيشُ بدورها تصدّعا داخلياً، بشأنِ الأسماء المرشّحة.
وفي وقتٍ سابقٍ، كلّف الملك محمد السادس رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق شهر الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
ويرى عبد الرحيم العلام، المحلّل السياسي والأستاذ الجامعي، أنّ "القصر يملكُ مفاتيح هذا التعديل الحكومي، ويملكُ تصوراً نهائياً حول حدوده والقطاعات التي يجبُ أن يشملها؛ إلا أنّه فضّل التريث، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعديل وسط الصّيف، وبالتّالي فضّل حسم هذا الموضوع خلال الدّخول السّياسي المقبل".
وأضاف العلام، وهو أستاذ باحث في القانون الدستوري في جامعة القاضي عياض بآسفي، أنّ "المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة إستراتيجية لا يمكنها أن تنتظرَ حتّى الدّخول السياسي للحسمِ في الأسماء المرشّحة والقطاعات المعنية بالتّعديلات". وقال: "القصر يتوفّر على الأسماء فقط ينتظر اللحظة المواتية للإعلان عن طبيعة هذا التّعديل".
وأشار الجامعي ذاته إلى أنّ "الدولة لها تصور في الموضوع، وتتوفّر على الأسماء الذين سيعوّضون الخارجين من الحكومة؛ لكن طرح هذا العرض السّياسي كان يستدعي طريقة إخراج معيّنة".
وزادَ: "خطاب بتلك القوة وفي مناسبة غير عادية تصادفُ عشرين سنة على الجلوس الملكي كان لا بدّ أن يحملَ جديداً؛ لأن موضوع التعديل الحكومي لا يمكنه أن يتأجّل إلى مناسبة أخرى".
وفي المنحى ذاته، يمضي المحلل في تحليله قائلاً إنّ "القصر استشعرَ نبض الرّأي العام كما لو أنه يريدُ شيئاً ما"، مبرزاً أنّ "خطاب الملك جعل رئيس الحكومة أمام خيارات ضيقة ومجبراً لتنفيذ تعليماته".
ودستورياً، يشدّد العلام، "ليس هناك بند يدفع الملك إلى المبادرة للمطالبة بتعديل حكومي، كما أنه ليس هناك بند يمنع الملك بطلب إعفاء الوزراء"، لافتا إلى أنه "هذه ليس المرة الأولى التي يوجّه فيها الملك تعليمات صارمة، ففي خطاب دكار تحدّث الملك عن أنَّ المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة، وأنها لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء أحزاب سياسية؛ لكنّ الحكومة التي عقبتْ خطاب الملك لم تكن في المستوى، وتضمنت وزراء غير أكفاء"، وفق تعبير المحلّل السياسي والأستاذ الجامعي.