صحف الاثنين: بنكيران يضع لائحة وزرائه على طاولة القصر

التقت صحف الاثنين، 26 دجنبر، في تسليطها الضوء على المحطة الجديدة التي وصل إليها قطار تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، وأجمعت على أن رئيس الحكومة المعين قد رفع أخيرا لائحة وزرائه المقترحين إلى الملك ليحسم في تعيينهم.
اللائحة.. على الطاولة
فتحت عنوان "بنكيران يقدم لائحة وزرائه إلى الملك" نشرت "أخبار اليوم" خبرا رئيسيا في قلب صفحتها الأولى، أكدت فيه أن رئيس الحكومة المعين وضع في وقت متأخر من مساء أول أمس، السبت، لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار في حكومته في الديوان الملكي بالرباط، بعد مشاوراته مع زعماء أغلبيته، وبعد التعديلات التي أدخلها القصر على هيكلة الحكومة بحذف ثلاث مناصب. وأوضحت ذلك بقولها "كان أبرز تعديل هو رفض تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين، مما شكل صدمة لبنكيران"، وهو ما يعني "أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة ما دامت الدولة لا تريد أن تتخلى عن وظيفة التحكم والضبط التي تقوم بها وزارة الداخلية" تضيف الجريدة نقلا عن بعض مسؤولي العدالة والتنمية.
وأضافت "أخبار اليوم" يغض التفاصيل حين كشفت بأن القصر طلب من بنكيران ألا يقترح أسماء في ثلاث وزارات، هي: الأوقاف، والوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، والأمانة العامة للحكومة، "مما يعني أن القصر هو من سيتولى اختيار المرشحين لهذه المناصب". كما قالت بأن "حزب العدالة والتنمية حصل على حصة الأسد من المناصب الحكومية وعلى أبرز القطاعات الكبرى، حيث وصل عدد حقائبه إلى 11 حقيبة إضافة إلى الوزارة الأولى".
"المساء" هي الأخرى تطرقت للموضوع، وكتبت في صفحتها الأولى، في خبر حمل عنوان "هؤلاء وزراء العدالة والتنمية"، "رجح مصدر مطلع أن يكون بنكيران بعث بلائحة حكومته إلى القصر قصد التأشير عليها"، واسترسلت قائلة "وفيما توقعت مصادرنا أن يستقبل الملك أعضاء الحكومة اليوم الاثنين أو غد الثلاثاء، قبل سفره إلى الخارج، ذكر قيادي من الأغلبية أن لائحة الوزراء المرسلة إلى الملك تضمنت ثلاثة أسماء لكل وزارة".
وعدَّدت "المساء" الأسماء التي ضمتها اللائحة من حزب العدالة والتنمية، قائد للأغلبية، منها: عبد الله بها وزيرا للدولة، وسعد الدين العثماني وزيرا للخارجية، ومصطفى الرميد وزيرا للعدل، ونجيب بوليف وزيرا للمالية، والحبيب الشوباني وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي وزيرا للثقافة والاتصال.
بدورها، وتحت عنوان "بنكيران يسلم لائحة الحكومة الجديدة إلى القصر"، عرضت "الأحداث المغربية" للموضوع، وقالت، نقلا عن أحد قياديي العدالة والتنمية، "لقد قضي الأمر، ليلة البارحة (السبت) وضع رئيس الحكومة التشكيلة الحكومية المقترحة بالقصر الملكي". وبعد ذكرها لبعض الحيثيات المتعلقة بسير المشاورات في الفترة الأخيرة، كشفت الجريدة بأن البعض كان غاضبا من التشكيلة التي أدت إلى استئثار العدالة والتنمية بالحقائب الوزارية ذات الأولوية، وقالت بأن "حزب الحركة الشعبية كان أكبر الخاسرين في مفاوضاته مع بنكيران، بعد حصوله على أربعة مقاعد ليتساوى مع ما سيحصل عليه حزب التقدم والاشتراكية رغم فارق المقاعد".
"الصباح" هي الأخرى سلطت الضوء على الموضوع، ورجحت، في خبرها الذي عنونته "بنكيران يرفع لائحة الوزراء إلى الملك"، وفق مصادر من الأغلبية الحكومية أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.
وذكرت "مصادر مطلعة" ل"الصباح" بأن بنكيران "مارس ضغطا كبيرا على مفاوضيه من أجل الحسم في لائحة الاستوزار في نهاية الأسبوع، بالنظر إلى أجندة الملك، إضافة إلى قبول القطاعات الوزارية الممنوحة لأحزاب التحالف". وكشفت أن اللائحة المرفوعة إلى الملك هي لائحة نهائية بعد التفاوض عليها سلفا من قبل قيادات الأغلبية الحكومية.
عدد الحقائب.. تضارب الأرقام
ومما لوحظ على صحف الاثنين تضاربها في تحديد عدد الحقائب التي ستتشكل منها الحكومة، ففي الوقت الذي قالت فيه "الأحداث المغربية"، بناء على معلومات استقتها من "مصادر متطابقة"، أن العدد هو 28 حقيبة مقسمة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية (14 حقيبة للعدالة والتنمية، و6 للاستقلال، و4 حقائب للحركة الشعبية، ومثلها للتقدم والاشتراكية) مضافا إليها ثلاث قطاعات لن تسند مهمة تسييرها للأحزاب (أي 31 حقيبة). قالت "المساء"، في خبرها المعنون ب"القصر يقلص الحكومة ويعترض على تقسيم وزارتي الداخلية والفلاحة"، بأن عدد الحقائب حُصر في 28 حقيبة بما فيها الوزارات السيادية الثلاثة (الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدفاع، والأمانة العامة للحكومة). وهذا الرأي الأخير هو الذي مالت إليه "أخبار اليوم" نقلا عن مصادرها، حيث حصرت العدد في 27 حقيبة فضلا عن رئيس الحكومة المعين سلفا.في حين جزمت "الصباح" القول بأنها 27 حقيبة في خبر "27 حقيبة في حكومة بنكيران" في "الصباح السياسي" وبقيت متحيرة ما بين 27 و28 حقيبة في خبر "بنكيران يرفع لائحة الوزراء إلى الملك" في الصفحة الرئيسية.