تزامن العطلة مع العيد يدفع مغاربة إلى الاقتراض لشراء الأضاحي

دفع تزامن عيد الأضحى مع عُطلة الصيف ومصاريفها الكثيرة عدداً من الأسر المغربية إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية، على الرغم من أن العديد يرفض هذا التوجه لأنها سنة مؤكدة وليست فريضة، لكن البعد الاجتماعي يطغى على كل ذلك.
وخلال السنة الجارية، تواجه الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط مصاريف كثيرة خلال فصل الصيف؛ فهي مُجبرة على تمكين أبنائها من فترة الاستجمام في إحدى المدن الساحلية إضافة إلى اقتناء خروف العيد، ثم الاستعداد للدخول المدرسي.
ويتفق كثير من المغاربة والباحثين في الشأن الديني على مُعارضة فكرة الاقتراض لشراء الأضحية، على اعتبار أن الأمر ليس فريضة بل سنة؛ لكن المناسبة أضحت اليوم عادة مجتمعية أكثر منها شعيرة دينية ويوليها المغاربة أهمية كبرى.
وقبل قرابة أسبوع من حلول العيد في 12 غشت الجاري، تفيد أرقام المهنيين بأن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 47 و52 درهماً للكيلوغرام الواحد تتغير حسب السلالات، وتبدأ الأسعار الإجمالية من 1500 درهم.
في استطلاع أجرته هسبريس على صفحتها على "فيسبوك"، كانت أغلب الردود مُعارضة للاقتراض؛ لكن آخرين اعتبروا أن الأمر يخفي سعياً من رب الأسرة إلى حماية أطفاله من الشعور بالنقص والدونية في حالة لم يشتر أضحية العيد.
وكتبت مُعلقة باسم سارة قائلةً: "هذا الأمر حرام، لكن العديد من العائلات تلجأ إلى الاقتراض؛ لأنها لا ترضى أن تبدو فقيرة لدرء الإهانة وليس لتحقيق سنة الذبح"، وغالباً ما يكون الاقتراض لدى مؤسسات التمويل الصغرى أو لدى من طرف أحد أفراد العائلة.
رأي آخر يقول في هذا الصدد إن "الاقتراض للأضحية جائز شرط أن يكون عند المُقترض مصدر يؤدي منه المال وألا يكون فيه الربا والاقتراض من البنك؛ لأن هدفهم الربح المادي وليس مساعدة المحتاجين لشراء الأضحية".
أما محند أوعيسى فيشير في تعليق على الأمر بالقول: "مع الأسف، نلاحظ تناقضا في معاملتنا مع الأمور الدينية؛ هناك منا من لا يصلي إلا في شهر رمضان أو أيام الجمعة وعند حلول عيد الأضحى يثقل كاهله بالقروض لاقتناء خروف العيد؛ أليس الأفضل الصلاة أولاً ثم العيد بعد ذلك لمن استطاع إليه سبيلاً؟".
ويشير خالد في تعليق تفاعلي مع الأمر بالقطع: "مهما كانت الظروف لا يجب الخوض في السلف؛ لأن الربا حرام، والأضحية ليست فرضاً على من لا يستطيع له سبيلاً"، لكن حتى وإن وعى الناس بهذا الأمر فإن عدم اقتناء أضحية العيد يجعل أفراد الأسرة في حرج كبير أمام مجتمع ينظر إلى الأمر وكأنه فريضة.
ورفعاً لكل لبس حول تعدد الآراء في هذا الموضوع سنوياً، يؤكد مُعلق باسم مصطفى على ضرورة الاجتهاد في الموضوع من طرف المعنيين بالأمر رفعاً للحرج على المواطنين لأن عيد الأضحى أصبح تحدياً حقيقياً لكثير من المواطنين.
ويتجدد هذا الجدل سنوياً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وقد سبق لهسبريس أن أخذت رأي لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، حيث أكد أن أضحية العيد "سنة مؤكدة للقادر عليها، أي لمن ملك المال لشرائها".
ويرى سكنفل أنه لا يجوز لمن يملك المال ترك الأضحية، ويُورِد الآية القرآنية التي يخاطب فيها الله الرسول قائلاً: "إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر"، أي صلاة العيد ثم نحر الأضحية، مؤكداً أنه يجوز الاقتراض الحسن من أحد الأشخاص إذا دعت الضرورة.
ويشير سكنفل أيضاً إلى أنه يمكن الاقتراض من لدن شخص أو كساب على أساس أن يؤدي ثمنه بالتقسيط فيما بعد دون أن يكون سبباً في التضييق عليه مادياً، لكن الاقتراض من لدن البنوك بفائدة اعتبره غير جائز رغم الاختلاف الذي يحيط هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، يستحضر سنكفل البعد الاجتماعي لهذه الشعيرة، ويقول: "هذا الأمر يجب أن نوليه الاهتمام، حين نرى الأبناء غير فرحين بسبب غياب الأضحية مقابل فرح الجيران، في هذه الحالة هناك اضطرار للاقتراض، وفي مثل هذه الحالة يجوز الاقتراض كي ندخل الفرح على أسرته، ومن اضطر فلا إثم عليه".