جزائريون يشتركون في شراء الأضحية

بسبب غلائها ومحدودية الدخل

أمام غلاء سعر كبش عيد الأضحى المبارك، لم يجد الجزائريون سوى الاشتراك في ثمن شرائه بغض النظر عن حكم الشرع، إذ يجمع أغلبهم على أن إتمام فرحة الأطفال بالعيد وتأمين
أكل اللحم والكبد و''البوزلوف''، دافعهم لاقتناء جماعي للخروف.
تحوّل كبش العيد مع كل سنة في الجزائر إلى هاجس للكثيرين بسبب ارتفاع أسعاره، التي تراوحت هذه السنة بين 25 و50 ألف دينار. فيما برر مربو الماشية الارتفاع إلى المضاربة التي يقوم بها السماسرة، حيث تصل عمليات إعادة البيع إلى ثلاث مرات كاملة، وذلك تزامنا مع اشتداد الطلب وبلوغه نقطة الذروة القصوى. وإن كان المواطن الخاسر الأكبر في كل هذا، إلا أنه أصبح يبحث عن أي وسيلة تجعله يعيش فرحة العيد بأقل تكلفة، من خلال الاشتراك في شراء الكبش والتمتع بلذة أكل اللحم كالآخرين.
جمال عمراني، الذي يعمل كعون أمن بإحدى المؤسسات الخاصة في المنطقة الصناعية ببلدية واد السمار بالحراش بالعاصمة، قال لنا أنه كان يحرص على أن يدخّر مبلغا من المال من راتبه الشهري طوال العام، ليتمكن من شراء الأضحية، غير أن غلاء المعيشة جعلته هذه السنة يشترك في الأضحية مع اثنين من جيرانه بحي المنظر الجميل بالحراش.
يقول جمال ''اتفقت مع جيراني على شراء كبش العيد، بعد أن وقفنا على أسعارها الملتهبة في أسواق بيع الماشية، حيث سيشارك كل واحد منا بمبلغ من المال من أجل شراء كبش في حدود 45 ألف دينار''.
سألنا محدثنا إن كان على دراية بحكم الشرع في هذه الحالة، فابتسم قبل أن يردّ علينا ''لا أخفي عليكم أنني سألت إمام المسجد حول الأمر، وأخبرني أنه لا يجوز الاشتراك في شراء الأضحية، ولكن ما دفعني لذلك هو أن أدخل الفرحة في قلوب أبنائي الثلاثة، وأتلذّذ بأكل الكبد التي لا آكلها إلا في هذه المناسبة''.
وهو نفس انطباع السيد محمد طافر، الذي قرر هو الآخر الاشتراك في شراء كبش العيد مع إخوته الثلاث الذين يقطنون بجانبه بحي بروسات بحسين داي بالعاصمة.
يقول محمد ''أصبت بصدمة كبيرة عندما قمت نهاية الأسبوع بزيارة أحد أسواق بيع الماشية في ولاية البليدة، فأسعار الكباش غالية جدا، وأرخصها لا يقل عن 25 ألف دينار، مما جعلني أقترح على أشقائي الاشتراك في الأضحية، حتى يتمتع أطفالنا بفرحة العيد ليس إلا''.
''العيد للجميع، والأضحية لمن استطاع إليه سبيلا''. بهذه العبارة لخّص السيد مقران آيت منصور وضعيته المالية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ قال أنه متقاعد وارتفاع أسعار الماشية هذه السنة حال دون شراء أضحية العيد، ولم يجد من حل سوى شراء الأضحية بالاشتراك مع صهره. مؤكدا أنها المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى هذه الطريقة بعد أن كان يقترض مالا لضمان ثمن كبش الأضحية''.
ورغم جهل السيد مقران حكم الشرع حيال الاشتراك في الأضحية، إلا أنه قال مبتسما أن ما يهمه أكل اللحم الذي لا ''يزور'' معدته إلا في هذه المناسبة.
الأجر مكفول لغير القادر على شراء الأضحية
أما من الجانب الديني، تعد أضحية العيد سنّة مؤكدة بالنسبة للقادر على ثمنها، أما من عجز عن شرائها فتسقط عنه هذه السنة، حسب نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين ومفتي تلمسان، الشيخ بن يونس آيت سالم، الذي قال أنه لا يجوز في المذهب المالكي الاشتراك في الأضحية، ولكن يمكن أن نشترك في الأجر والثواب، وهذا من رحمة الله تعالى، كأن يضحي أحد الإخوة أو أبوهم ويشرك جميع أولاده.
أما من لم يستطع يقول الشيخ بن يونس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأمته، ''أن ضحى بكبشين أملحين أقرنين''. وقال بالنسبة للكبش الأول ''اللهم هذه الأضحية عن محمد وآل بيته''. وقال عن الكبش الثاني ''هذه الأضحية عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم'' ولذلك يقول المفتي، فليطمأن الفقراء أن الرسول الله قد ضحى عنهم، وهم مأجورون على ذلك''. أما بالنسبة للذين يقومون بالاقتراض من أجل شراء الأضحية، أكد المفتي، أن الذي له مصدر يسدّد منه دينه دون مشقة، فلا بأس من الاقتراض، غير أنه إذا لم يكن له مصدر رزق يسدد منه دينه، فهذا لا ينبغي لأنه كلّف نفسه ما لم يكلّفه الشرع.