منتدى يطالب بالتحقيق في انهيار عمارة بالقنيطرة

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفتح تحقيق لكشف ملابسات انهيار عمارة مكونة من سبعة طوابق في طور البناء بشكل مفاجئ، يوم السبت 3 غشت، بشارع الإمام علي بمدينة القنيطرة.
كما دعا المنتدى، في رسالة وجهها إلى مجموعة من المسؤولين، إلى مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل تلك الطبقات.
وطالب المنتدى بضرورة الكشف عن أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، "مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك".
كما دعا إلى تحديد المسؤوليات في هذا الانهيار، "خاصة صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، ومسؤولي التعمير بالعمالة".
ولم يفت المنتدى، في رسالته، الدعوة إلى التأكد من مدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع، "وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض، إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل؟"، ومدى قانونية الرخص، "وهل تم اللجوء لمكتب للمراقبة وتدابير البناء بالإسمنت المسلح وحصول تغييرات هامة خلال البناء؟، وهل هناك أخطاء في بداية تنفيذ المشروع وعيوب في وضع الحديد والإسمنت وتقطعات في البناء وتغطية سيئة للإسمنت ووضع سيئ للقضبان الحديدية وقوة الإسمنت المستعمل واختلالات أخرى؟".
وأعلن المنتدى في آخر رسالته عزمه تنظيم ندوة بمدينة القنيطرة حول اختلالات التعمير لتجنب كوارث مستقبلية ولحماية أرواح الساكنة والمجال والبيئة سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ خاص.
يذكر أن الرسالة وجهت إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة.