واصلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة، التحقيق منذ مساء أمس السبت وإلى غاية اليوم الأحد، في حادث انهيار جزئي لعمارة في طور البناء توجد بوسط مدينة القنيطرة. واستمعت عناصر الفرقة بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى صاحب المشروع والمهندس المعماري والمكلف بالورش ومجموعة من عمال البناء من أجل التوصل إلى الأسباب الحقيقية التي تسببت في الانهيار الجزئي للعمارة الذي أعاد للأذهان حادث مماثل وقع سنة 2008، ومن أجل تحديد المسؤوليات في واقعة الانهيار التي خلفت إصابة مكلف بالحراسة نقلته عناصر الوقاية المدنية إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، بينما حالف الحظ مجموعة من عمال البناء الذين غادروا الورش ساعة واحدة قبل أن تشرع بعض أساسات العمارة في السقوط. ومباشرة بعد الانهيار الجزئي للعمارة المؤلفة من سبعة طوابق وتوجد بشارع الإمام علي، على مقربة من مقر ولاية الأمن والسوق المركزي، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان كلا من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل إقليمالقنيطرة بتتبع القضية من أجل تعميق الأبحاث حتى تشمل جميع المرتبطين بالحادث من أجل التوصل إلى خلاصات تحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات. وتطرقت الرسالة التي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منها، إلى مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة أساسات العمارة على تحمل سبعة طوابق، كما ركزت على أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، مما جعل محلا تجاريا عرضة للانهيار كذلك. علاقة بترتيب المسؤوليات، ذكر المنتدى الحقوقي أن تعميق الأبحاث من شأنه تحديد الجهة المتسببة فيه، كاشفا في السياق ذاته، أن المسؤولية يمكن أن يتحملها أي واحد من هؤلاء المسؤولين الذين حددهم في صاحب المشروع، والمهندس المعماري، والمهندس البلدي، والمهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، ومديرة الوكالة الحضرية القنيطرةسيدي قاسمسيدي سليمان، ومسؤولي التعمير بالعمالة. وطرح المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أسئلة متعددة تتعلق بمدى توفر ملاءمة الدراسة الجيو- تقنية مع المشروع، وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض، إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل، ومدى قانونية الرخص، وهل تم اللجوء لمكتب مراقبة البناء بالإسمنت المسلح ومدى حصول تغييرات خلال البناء، وهل هناك أخطاء في بداية تنفيذ المشروع وعيوب في وضع الحديد والإسمنت ووضع القضبان الحديدية وقوة الإسمنت المستعمل، معتبرا أن واحدا من هذه الاختلالات أو أكثر تسبب في وقوع انهيار جزئي كان سيخلف خسائر في الأرواح لو تزامن مع وجود عمال البناء داخل العمارة.
