في أول رد فعل حقوقي بالمغرب إزاء الفاجعة التي شهدتها الدارالبيضاء، صبيحة الجمعة الماضية، وخلفت عددا من القتلى والجرحى وفاقدي المأوى، جراء انهيار ثلاث عمارات دفعة واحدة بحي "بوركون"، اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بالدارالبيضاء بالتسبب في "فوضى البناء والتغاضي عن السكن العشوائي". وحمل الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد الشرقاوي السموني، سلطات العاصمة الاقتصادية مسؤولية انهيار عمارة لم تحترم فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بنائها، مطالبا وزيري الداخلية والعدل بالتعجيل في نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة". وعزا المكتب التنفيذي لCMDH فاجعة حي "بوركون"، في تقرير عقب تحريات قام بها أعضاء فروعه بالدارالبيضاء، إلى الرشوة والفساد والإهمال المستشري في الإدارة المغربية، وانتشار مظاهر الجشع والرغبة في الربح السريع لدى بعض لوبيات العقار على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين". وتبعا لذات المصدر، فإن الأسباب الأولية للكارثة تتمثل في كون أغلب بنايات حي بوركون تعود إلى بداية الستينات، وكانت أساساتها معدة فقط لبناء طابق سفلي+1 لا غير، إلا أن عددا من المواطنين عمدوا إلى زيادة طوابق إضافية أخرى، بلغت خمس طوابق دون التوفر على ترخيص قانوني بذلك". وتابع التقرير، الذي توصلت به هسبريس، بأن مالك البناية التي انهارت بداية قام بزيادة طابقين، الثالث والرابع خلال سنة 1998 دون ترخيص ودون متابعة أو مراقبة تقنية وجيولوجية للبناء من قبل السلطات المعنية، للتأكد من قدرة مرتكزات العمارة على تحمل تلك الطبقات الإضافية". واسترسل المصدر "منذ ذلك الحين، أضاف طابقا خامسا، ثم طوابق أخرى غير مرئية على مستوى الواجهة étages avec retrait مستعملا مواد بناء غير ملائمة، خاصة قضبان الحديد المغشوش في سمكها، سمك 6 مليمتر، كما عمد إلى استصدار ترخيص من قبل السلطات المعنية من أجل إجراء إصلاحات بسيطة، من قبيل تغيير الزليج وإعادة طلاء العمارة". وأردف البيان بأن "المالك أقدم في هذا السياق بإزالة أحد الأعمدة (poutre) لمزيد من التوسعة، إضافة إلى أشغال أخرى، مما تسبب في وقوع هذا الانهيار المفاجئ للعمارة، وقد استشعر أحد أبناء مالك العمارة خطر انهيارها بسبب كثرة التشققات التي بدت تظهر على جدران العمارة، ليرحل منها بعد أن كان يقطن بإحدى الشقق بها". وكشفت الهيئة الحقوقية "غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والعمارتين المحاذيتين، طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، مما جعل هاتين العمارتين ضحية للانهيار كذلك، لتنهار نحو 23 شقة على ساكنيها، حيث شعر أشخاص قليلون بخطر الانهيار، ليبدءوا بالنزول والهروب من العمارة، إلا أن غالبية قاطني العمارات الثلاث كانوا نائمين أو غير مكترثين بالخطر الداهم". وقال التقرير إن "مصالح ولاية الدارالبيضاء الكبرى لم تقم بإجراءات المراقبة اللازمة، خاصة في ظل تنامي مظاهر الجشع، وغياب روح المسؤولية والمواطنة لدى العديد من لوبيات العقار، التي تسعى إلى انتهاز أية فرصة للإقدام على تشييد وإضافة بنايات للزيادة في أرباحها دون التقيد بقواعد السلامة". وحسب معطيات المركز الحقوقي، فإنه في ولاية الدارالبيضاء فقط، يتواجد نحو 9000 مبنى على الأقل يعاني من نفس التشوهات التقنية والاختلال في قواعد السلامة المعمارية، مما ينذر بخطر محدق بحياة قاطنيها"، مشيرا إلى أن "البرامج والأموال التي تم رصدها لترميم المباني الآيلة للسقوط والعمارات المتآكلة، لم تنفذ وفق ما كان مخططا له". وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ولاية الدارالبيضاء بالتحقيق حول كافة البنايات التي تشكل خطرا على قاطنيها، خاصة العتيقة، ووضع مخطط من أجل العمل على ترميم مرتكزاتها، بما يجنب إزهاق مزيد من أرواح الأبرياء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".
