مجلس حقوق الإنسان يصرف 9 ملايير لضحايا "سنوات الرصاص"

يقترب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تسوية جميع ملفات جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، بعد شروعه، اليوم الثلاثاء، في تسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى مجموعات من الضحايا وذوي حقوقهم، همّت 624 مستفيدة ومستفيدا.
وبلغت الغلاف المالي المخصص لتعويض ضحايا سنوات الرصاص عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 1956 و1999، والذين لم تُسوَّ ملفاتهم لأسباب متعددة، 87 مليون درهم (8 ملايير و700 مليون سنتيم).
واستفاد من التعويض 39 مستفيدا بعد استكمال ملفاتهم، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليزاريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وبتعويض الدفعة الجديدة من ضحايا سنوات الرصاص، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوشك على تعويض كافة الضحايا وذويهم الذين قدموا ملفات طلب جبر الضرر؛ لكن ما زالت هناك ملفات عالقة لم تتمّ تسويتها بعد، ورفضت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، الكشف عن عددها، مكتفية بالقول، في تصريحات صحافية، "سنكشف عن العدد حين يحين وقت ذلك".
وخُصص اليوم الأول لتسليم المقررات التحكيمية لضحايا سنوات الرصاص لاستقبال مجموعة المدنيين المختطفين من طرف جبهة البوليزاريو، الذين يتضمن ملفهم 367 مستفيدا، جرى تسوية وضعية 80 مستفيدا منهم.
وبالرغم من أنّ ملف المدنيين المختطفين من طرف جبهة البوليزاريو لا يدخل ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات "الجمر والرصاص"، التي تتحمّل أجهزة الدولة مسؤولية الانتهاكات التي جرت خلالها، فإنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمد "نظرية المخاطرة" التي تَعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال.
وقالت أمينة بوعياش إنّ هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا وذوي حقوقهم من المدنيين المختطفين من طرف جبهة البوليزاريو، نظرا لما تعرضوا له من اختطاف ضدّ مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج، وحرمانهم من أبسط الضمانات القانونية، وأضرار مادية ومعنوية.
وحمّلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدولةَ المغربية جزءا من مسؤولية ما تعرض له المدنيون المختطفون من قِبل جبهة البوليزاريو، بقولها "الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب".
واستند المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نظرية المخاطرة كسند قانوني لتعويض المدنيين المختطفين من طرف جبهة البوليزاريو، وتَعتبر هذه النظرية أنّ "الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم؛ حتى وإن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال".