بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تدوينة علي العسري، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والتي انتقد فيها لباس شابات بلجيكيات تطوعن لإصلاح طريق بقرية نواحي تارودانت، خرج حزب "المصباح" عن صمته، ونأى بنفسه عمّا صدر عن برلمانييه. وقال حزب العدالة والتنمية، في بلاغ موقع باسم نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، إن ما صدر عن المستشار البرلماني علي العسري "لا تُلزم الحزب في شيء، وأن الذي يلزم الحزب هو قرارات وبيانات وبلاغات ومواقف هيئاته وتصريحات مسؤوليه المخولين". وعاب حزب "المصباح" على نائبه البرلماني ما صدر عنه إزاء المتطوعات البلجيكيات، ذاهبا إلى القول إنّه "لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه بأن يكتب في كل شيء وبأي طريقة شاء، وبلغة "التشيار" كما يقول المغاربة". وظهر من خلال بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنّ ما صدر عن البرلماني علي العسري خلّف ردّة فعل غاضبة لدى قيادة الحزب، فبعد نعته لما صدر عنه ب"التشيار"، قال البلاغ في خطاب موجّه إلى البرلماني المعني "فإذا تذكَّر كم تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها أو إخفائها سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبر". وكان البرلماني علي العسري قد نشر، على صفحته في موقع "فيسبوك"، تدوينة حول إقدام شابات بلجيكيات على تبليط مقطع طرقي في قرية نواحي مدينة تارودانت، وعلّق على ارتدائهن لسراويل قصيرة، حيث لمّح إلى أنّ هدفهن قد لا يكون ذا طبيعة إنسانية، وإنما استهداف أخلاق سكان المنطقة "المعروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري". وأثار برلماني حزب العدالة والتنمية موجة انتقادات واسعة، خاصة أنها أتت عقبَ اعتقال أستاذ للتعليم الابتدائي بمدينة القصر الكبير حرّض على قطع رؤوسهن؛ وهو ما دفع البرلماني المذكور إلى التراجع، بشكل محتشم، عما بدر عنه، بقوله إنّ هدفه مما كتب حول لباس المتطوعات البلجيكيات كان حرصا منه على سلامة أجسادهن من تأثير مادة الإسمنت باعتبارها مادة مضرة بالجلد! ولم يُلح التبرير الذي قدمه البرلماني علي العسري في إطفاء غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان الجمعية التي أوفدت الشابات البلجيكيات إلى تارودانت عن تعليق جميع الأنشطة التطوعية التي كانت قد برمجتها في المغرب، خوفا على السلامة الجسدية للمتطوعات. حزب العدالة والتنمية، القائد للأغلبية الحكومية، انتقد ما بدر عن مستشاره البرلماني، بتأكيده "أن المشتغل في الحقل السياسي، ومنهم البرلمانيون، تسعه الأدوات والوسائل المتاحة للفاعلين السياسيين، وله أن يفعلها إذا ما لاحظ اختلالا يدعو إلى ذلك، ومن ذلك كما في هذه النازلة مساءلة الوزراء المعنيين أو حتى رئيس الحكومة". من جهة ثانية، نفى الحزب أن تكون تدوينة مستشاره البرلماني حاملة "لأي مظنة اتهام بالإرهاب"، منتقدا من وصفهم بالذين "يريدون الاصطياد في الماء العكر، والذين يجعلون من ذلك منهجهم الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه"، ومشيرا إلى أنه "لن يردّ على تفاهاتهم".
