الOMDH خروقات 25 نونبر لم تمس جوهر عملية الاقتراع

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي قد تميزت ب "احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بالانتخابات، سواء فيما يخص دور السلطات الإدارية أو القضائية تجاه الخروقات أو الشكايات".
وأوردت الOMDH ضمن التقرير الذي أنجزته حول مراقبة ذات الانتخابات، والذي تمّ تقديمه الاثنين خلال لقاء مع الصحافة، أنها استخلصت من خلال الملاحظات التي استقتها، سواء بالدوائر المحددة أو المرصد أو الشبكات الاجتماعية أو الصحافة المكتوبة، أن هذه الانتخابات "مثلت آلية مهمة لإعمال مقتضيات الدستور والتفاعل مع مطالب الإصلاح المستعجلة".
وأردف التقرير ذاته بأنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة قد "طبعتها مؤشرات الحياد والشفافية"، وأنّ "التجاوزات والخروقات لم تمس جوهر عملية الاقتراع" وشهدت "تراجع فعالية الأساليب المفسدة لنزاهة العملية الإنتخابية"، قبل أن تبرز "أهمية نسبة الأصوات الملغاة رغم دلالة المشاركة".
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنها سجلت "ضعف التناظر السياسي حول قضايا جوهرية في مجال الديمقراطية والمواطنة" زيادة على "غياب التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج" ثم "التردد الموجود لدى المجتمع، والفاعل السياسي، بخصوص إعمال مقاربة النوع في أفق المناصفة".
كما أوصت المنظمة بالعمل على تجديد اللوائح الانتخابية بناء على قاعدة بيانات بطائق التعريف الوطنية، وجعل أيام الانتخاب خلال أيّام العطل بعيدة عن يوم الجمعة، وتأهيل القضاء والشرطة في اتجاه التخصص لمراقبة الانتخابات، مع إحداث مدونة سلوك ملزمة رؤساء البلديات وعمداء المدن ب "إيقاف المشاريع قبل الدخول في الانتخابات".
وأوصي أيضا من لدن الOMDH بتطوير مساطر التطبيق السليم للقاعدة القانونية في مجال الحريات الفردية والجماعية، ومواجهة الاستعمال غير المشروع للمال، وحماية المواطنين خلال الحملات الانتخابية والتصويت، زيادة على إعادة النظر ضمن المحتوى الدراسي لتعميق قيم المواطنة والديمقراطية، واستعمال كل اللغات المغربية لتبسيط استيعاب مرتكزات العملية الانتخابية..