"الطليعة": "القانون الإطار" يتطلّب استشارة شعبية

عبرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن رفضها لتمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، معتبرة أن خلفيات طبقية واضحة تحكمه "هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد، والدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي".
وجدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بلاغ توصلت به هسبريس، رفضه لهذا القانون "الذي تم تمريره في غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حقيقة الأدوار اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعية، في تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرسمية للبلاد وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتعلقة بلغة التدريس".
واعتبر الحزب تمرير القانون الإطار يتناقض والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعبية فيما يتعلق بهذا القانون، بما في ذلك اختيار لغة التدريس، تماشيا مع الأعراف الدستورية، مثمنا موقف نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي في الغرفة الأولى، ونواب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتصويت ضد القانون المذكور، كما ندد بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب.
وأكد التنظيم السياسي رفضه لمنهجية المجالس واللجان لبلورة المشاريع، وهندسة المخططات، في غياب النقاش العمومي المؤسس للإصلاحات الحقيقية التي يتوقف إنجازها على الإصلاح السياسي والدستوري أولا وقبل كل شيء، مجددا دعوته لإنقاذ مصفاة "لاسامير من المصير المأساوي الذي برزت تداعياته الخطيرة على شغيلة الشركة، وعلى أسعار المحروقات التي تستنزف جيوب ملايين المغاربة لمصلحة لوبي المحروقات الجشع".
واستنكر الحزب التضيق على أنشطة الأحزاب الجادة والمنظمات الحقوقية، وعلى صمت المسؤولين على الخروقات السافرة التي تطال قانون الشغل، والإجهاز على الحريات النقابية، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات الاحتجاجات الاجتماعية، ووضح حد للمتابعات.
ودعت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كل مكونات الصف الديمقراطي والتقدمي إلى توحيد جهودها من أجل تغيير ميزان القوى كشرط لا غنى عنه لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود، مؤكدة أن اندماج أحزاب الفدرالية هو "المدخل لأية دينامية نضالية جديدة كفيلة برفع تحديات المرحلة".