يبدو أن الجدل الذي أثاره القانون الإطار الخاص بالتعليم لم يكتب له أن ينتهي بعد، حيث لازالت ردود الفعل المنتقدة لمضامينه مستمرة، سواء من الهيئات السياسية أو التربوية والحقوقية. وفي آخر ردود الفعل قالت الكتابة الوطنية لحزب "الطليعة الديمقراطية الاشتراكية" إنها ترفض تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مشيرة أنه في سابقة غريبة من نوعها، وبسرعة هائلة، تم تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد، والدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي. وقالت كتابة حزب "الطليعة" في بلاغ لها، أن القانون الإطار تم تمريره في غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حقيقة الأدوار اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعية وفي تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرسمية للبلاد وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتعلقة بلغة التدريس. وحسب بلاغ الحزب اليساري فإن تمرير قانون الإطار يتناقض والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعبية فيما يتعلق بهذا القانون، بما في ذلك اختيار لغة التدريس تمشيا مع الأعراف الدستورية. وأشادت كتابة حزب الطليعة في بلاغها بموقف نائبي "فدرالية اليسار الديموقراطي" في الغرفة الاولى، ونواب "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" في التصويت ضد القانون المذكور، منددا في نفس الوقت بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يجرد الطبقة العاملة من أهم وسيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها.
