حزب “الطليعة”: “القانون الإطار” يدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي

قالت الكتابة الوطنية لحزب “الطليعة الديمقراطية الاشتراكية” إنها ترفض تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مشيرة أنه في سابقة غريبة من نوعها، وبسرعة هائلة، تم تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد، والدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي.
وأضافت كتابة حزب “الطليعة” في بلاغ لها، أن القانون الإطار تم تمريره في غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حقيقة الأدوار اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعية وفي تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرسمية للبلاد وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتعلقة بلغة التدريس.
واعتبر البلاغ أن تمرير قانون الإطار يتناقض والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعبية فيما يتعلق بهذا القانون، بما في ذلك اختيار لغة التدريس تمشيا مع الأعراف الدستورية.
وثمن البلاغ موقف نائبي “فدرالية اليسار الديموقراطي” في الغرفة الاولى، ونواب “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل” في التصويت ضد القانون المذكور، منددا في نفس الوقت بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يجرد الطبقة العاملة من أهم وسيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها.
وأكدت الكتابة الوطنية لحزب “الطليعة” رفضها منهجية المجالس واللجان لبلورة المشاريع، وهندسة المخططات، في غياب النقاش العمومي المؤسس للإصلاحات الحقيقية التي يتوقف إنجازها على الإصلاح السياسي والدستوري أولا وقبل كل شيء.
وجدد الحزب دعوته لإنقاذ مصفاة “لا سمير” من المصير المأساوي الذي برزت تداعياته الخطيرة على شغيلة الشركة، وعلى أسعار المحروقات التي تستنزف جيوب ملايين المغاربة لمصلحة لوبي المحروقات الجشع.
وعبر الحزب عن استنكاره للتضيق على أنشطة الأحزاب الجادة والمنظمات الحقوقية، وعلى صمت المسؤولين على الخروقات السافرة التي تطال قانون الشغل، والاجهاز على الحريات النقابية الذي يذهب ضحيته العمال والعاملات في عدة مدن مغربية (عمال شركة بيم نموذجا).
واختتم الحزب بلاغه، بالدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات الاحتجاجات الاجتماعية ووضح حد للمتابعات، داعيا كل مكونات الصف الديموقراطي والتقدمي لتوحيد نضالاتها من أجل تغيير ميزان القوى كشرط لا غنى عنه لتحقيق التغيير الديموقراطي المنشود، مؤكدا أن اندماج أحزاب الفدرالية هو المدخل لأية دينامية نضالية جديدة كفيلة برفع تحديات المرحلة.