قانون أمريكي جديد يحارب الهجرة غير النظامية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قانونا جديدا من شأنه الحد من أعداد المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم بالدخول والإقامة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بتسهيل رفض طلبات استصدار تصاريح الإقامة المعروفة باسم (غرين كارد) وبعض التأشيرات.
وكشفت وزارة الأمن القومي الأمريكية عن قانون يستهدف الحيلولة دون دخول المهاجرين من ذوي الدخول المتواضعة إلى الأراضي الأمريكية أو البقاء في البلاد.
وسينشر السجل الفيدرالي الأمريكي هذا القرار رسميا الأربعاء، على أن يدخل حيز النفاذ في غضون 60 يوما من نشره.
وسيكون بوسع واشنطن تحديد ما إذا كان المهاجر قد أصبح "عبئا عاما" على الحكومة، أي "يعتمد بشكل كبير" على أموال المساعدات الحكومية وبالتالي إلغاء موقفه كمهاجر.
بالتالي، فقد يتضرر موقف شخص يحمل بطاقة الإقامة الدائمة أو نوع من التأشيرات حصل عليها بشكل قانوني، سلبا بسبب عدم قدرته على الاستغناء عن المساعدات الحكومية.
كانت إدارة ترامب قد اقترحت في شتنبر من العام الماضي قانونا يمكن بمقتضاه حرمان المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية أو إعانات سكنية، من الحصول على الإقامة الدائمة.
ومن المتوقع أن يتلقى هذا القانون طعون عديدة في المحاكم، ما قد يؤدي لتأجيل سريانه أو حتى إلغاءه تماما إذا ارتأى القضاء الأمريكي ذلك.