بهدوء ...

كثرت المقالات التي تناولت حدث انسحاب جماعة العدل و الإحسان من أنشطة 20 فبراير، منها ما كان أسير النظرة الإيديولوجية و القراءات الانفعالية المشحونة بالغضب الطفولي و منها ما كان نتيجة قراءة متأنية متحررة من خطاب الاحتراب الجامعي و عقليات المفاصلة الجذرية ، مقالات حاولت أن تنصب نفسها كما لو أنها خبيرة بمفاصل الفكر السياسي و اللغة السياسية فنزعت نحو ألعاب التبخيس و التحقير بشكل يجعل أصحابها مفكرين أحاطوا بالمفردات السياسية و جهابذة في العلوم السياسية ، مقالات تتحدث عن ارتباط القرار بالسفارة الأمريكية بطريقة كوميدية يضحك عليها كل متتبع لخط الجماعة و تاريخها الثابت ، تتحدث عن " الظلامية " بشكل يذكرنا بخطابات التحريب المفاهيمي و مثقفي طلاب الشهرة ، ... في المقابل نلاحظ مقالات رصينة لم تاخذها العجرفة السياسية و الانفعالية السطحية في تحليل أبعاد قرار الجماعة و إنما قاموا برصد و قراءة أبعاد القرار مستحضرين الافتراضات و الدوافع الأساسية و الثانوية التي أسهمت في دفع الجماعة لاتخاذ قرار التوقيف .
مشكلة العديد من المؤدلَجين بالثقافة التداولية الهجينة أنهم لا يتركون مجالا للتروي و لا يتركون مناطق فارغة للتحليل خارج منطقهم ، فأنتَ حينما تقرأ لهم تحس بعنف رمزي شديد لا هوادة فيه و لا نسبية بشكل يتناسب تماما مع منطق العنف الثوري الذي يؤمنون به ، بمجرد أن أُصدِرَ القرار بدأت تتقاطر الردود السامة و الكتابات الهزيلة و القراءات المغرضة و الاتهامات المجانية بشكل يوحي أننا بإزاء كراكيز تسعى للاحتراف والتسلق على أنقاض الشرفاء لا مع كتاب متواضعين ، المقالات الايديولوجية أبانت عن صورتها الثابتة و كشفت الغطاء عن بنية لائكية متحكمة في اللاشعور الباطني عندهم ، أعادتنا إلى نقطة الصفر حينما سمحت لنفسها بالتطاول و التنابز بالسخافات مع تيار يزداد صلابة مع الأيام ، كنا نقول دائما إن ردود الأفعال لا تصنع الأحداث و الآن نقول إنها فعلا زادت من كشف الأنياب ، فمقالات تافهة "سياسوية" تصدر عن انفعال تحيلها مباشرة إلى قبور الفكر و تصك لها أوسمة المراهقة السياسية إلى حين أن يتواضع أصحابها و يتحدثون بأدب مع من توغلوا في السياسة و سبروا أغوارها . نقبل بنقاش هادئ محمول على وجهات نظر و نلتزم مع أصحابهم آداب التحاور و نعرض عن قمامات السب و القدح بالدعاء لهم بالشفاء العاجل من هيستريا الانفعال.
حسنا ، لماذا كل هذا اللغط حول قرار الوقف و هم يؤمنون بأن القيادات في كل التنظيمات تملك هذا الحق ؟ لماذا هذه المزايدات السياسية على تنظيم عُرف بمبدئيته و خطه السياسي المُعلن ؟ لماذا هذه الطعونات و الاتهامات و أصحابها لو أُمِروا بالانسحاب من طرف قياداتها لما ترددوا لحظة في الالتزام بالقرار ؟ هل نحن أمام حراك مائع أم أمام تنظيمات لها أطرها و خبراءها ؟ نحن نطرح تساؤلات تنظيمية و لم ننفذ بعد إلى الدوافع الموضوعية و الموانع التشاركية التي تكبح عجلة مسيرة 20 فبراير ؟ لم نطرح من جهتنا تساؤلات الصدق على اليساريين في بناء التغيير اعتمادا على المقاربة التشاركية ، و لم نُسائل محاولات الهيمنة و فرض الأمر الواقع و خطابات الإقصاء ، لم نقم بعد بعرض إفرازات الايديولوجية و تسليطها قسرا على الفبرايريين رغم محدودية القواعد الشعبية التي يتمتع بها أصحابها في الشارع . ربما لو أمكن لنا تحليل الصخب المقالاتي المُثار و الهياج الكلامي سنجد الأمور أبعد من أن تجمعها اعتبارات النقد السخيف للبيان ، و نحن نختصرها في ثلاث اعتبارات :
الإعتبار الأول : العقلية الاحترابية الجامعية
فقد أصبحت أجواء التناقض الجامعي بين المكونات الفصائلية و ما أنتجتهُ من صراعات ثابتا أساسيا في عمليات التصنيف و الفرز بحيث أمكن لنا الجزم أن تبعات الصدام الجامعي، بما هي تناقضات في الأسس المرجعية ، غدت رافدا مركزيا متحكما في نمط الاجتماع إمتدت تأثيراته ليمس ظلال الفصائل خارج الجامعة ، فنحن نلاحظ كيف يسارع العقل اليساري عند الإدانة ليعيد الروايات و المسارات الجامعية كلما تناقض مع خصومه في الحراك الاجتماعي . إن إدانة قرار الجماعة من طرف هؤلاء لم يكن إلا صورة أخرى من صور نقل الصراع خارج الحلبة حيث تجد بعض اليساريين ممن لم يتلوثوا بصور الاحتراب الجامعي التزموا الأدب و تحدثوا عن حق الجماعة في اتخاذ ما تراه مناسبا ، في حين تجد عقلية الجامعي اليساري يعيش نفقا أسودا يطلق سهامه بعشوائية كما لو أنه أُطلقَ من عقاله .
الاعتبار الثاني : محدودية القواعد الشعبية
تصدر ردود الأفعال أحيانا من عقد نفسية لا علمية تتحكم في عملية النقد الهدام ، و قد تأخذ هذه العقد أشكالا مختلفة ، فاليسار للأسف لما تدحرجت شعبيته في بداية التسعينات ليصل إلى مستوى متدن صارمجنونا لا يملك الجرأة على الاعتراف بعقدته مع الشعب ، في حين يرتفع منسوب الإسلاميين من الشعبية و الجماهيرية مع تعاقب الأيام ، و هذه القهقرى لم تكن لتغيب عن صناعة أحكام الإقصاء و القدح اللامبرر ، فاليسار اللائكي يدرك القوة الجماهيرية الإسلامية التي حركت الشوارع في الاحتجاج الفبرايري و يعي أن أي انسحاب سيؤدي لا محالة إلى تراجع الصوت الاحتجاجي و هو ما ظهر بشكل واضح في مسيرات 25 دجنبر ، للأسف فإن هذا الوعي لم يصاحبه مراجعة أشكال التعامل مع الجماعة و لم يدفع اليسار لتغيير الأساليب النمطية و السلوكات الانفعالية التي وسمت أداءه السياسي ، فبدلا من نقد الذات و صياغة "حلف فضول " يحترم مرجعيات الآخرين تجد عقد النقص تتحكم في اتخاذ الأحكام المتسرعة التي تصف قرار الجماعة بالخذلان . برأيي لو كان لليساريين القاعدة العريضة في احتجاجات الشوارع لما كانوا في حاجة لنقد قرار الجماعة بالسخافات و الدعايات لتسويق الأكاذيب ، و لكانت سواعدهم الشعبية تُغنيهم عن الانفعال الجنوني و الصخب الإعلامي .
الاعتبار الثالث : الجهل بفنون السياسة
السياسة في منظورنا ليست خطا ثابتا من الممارسات التدبيرية و ليست قواعد صارمة بحيث يمثل الالتزام بها قانونا ، و إنما هي جملة مسارات تخضع للزمان و المكان و لا تسقط عامل المتغيرات الطارئة ، فكثير من القرارات قد تبدو عند البعض جزافية ومنافية للحس السياسي و لكنها تُثبت نجاعتها و صوابيتها مع مرور الأيام ، و لا يقدح في قرارات أصحابها بمجرد صدمتها لعموم الناس و أعرافهم ، و لعل التاريخ المعاصر للحركات الاحتجاجية و التنظيمات يؤكد ما نذهب إليه ، فلا يُعقل أن نعاتب الجماعة على قرارها بشكل هستيري و معظم التيارات التي تؤمن بدائرية السياسة تمارس هذا الحق الطبيعي خصوصا و لقرار الجماعة اعتبارات وجيهة يعرفها كل مناضل تنسيقي كابد التسلط والهيمنة .
لكن دعونا من المهارشة الطفولية التي تتسم بها مقالات المزايدات و صناع التمزق الفكري لنناقش القضية بهدوء بعيدا عن الضجيج الايديولوجي المصنوع جامعيا ، تُرى هل كان اليسار و خصوصا الاشتراكي الموحد في مستوى اللحظة المطلوب منه إبان الاحتجاجات على مستوى احترام المكونات المؤطرة لحركة 20 فبراير ؟ هل يتحرك الحزب انطلاقا من قناعة التغيير التشاركي أم يمارس التحايل النضالي مرحليا في انتظار كشف أنيابه ؟ هل هو جاد في البحث عن أطراف تتقاسم الهم الإصلاحي لهذا البلد أم يناور سياسيا ليتسلق على القواعد الجماهيرية ليعلنها في ما بعد حربا عليهم عبر الألفاظ النابية و الاتهامات الساخنة ؟ إذا لم يكن الحزب قد نضج بما فيه الكفاية ليكون شريكا حقيقيا في إدارة حكيمة للاحتجاجات فلإنه مازال يتغذى على مخلفات الفضاء الجامعي و لازالت الايديولوجيا تُعمي حتى القيادات التي تلفظ سموم الإقصاء و التنابز . فإذا كانوا يتحدثون عن الخطر المحدق بحركة 20 فبراير المتمثل في " محاولة تسييد توجه أصولي لا يقل رجعية عن المشروع الديموقراطي " و " تحويلها إلى أداة في خدمة مشروع مخزني " إبان مجرى الاحتجاجات فإن ذلك يعبر عن انحطاط الفكر اليساري و غلبة النزعة المتطرفة في مقاربة مشاريع التغيير الجماعي ، ففي الوقت الذي انخرطت فيه الجماعة في الحراك الاحتجاجي السلمي عن اقتناع تام بوحدة المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بين كل الأطياف و تتحدث بأدب رفيع عن المكونات الأخرى دونما انتهاك و تجريح للايديولوجيات اليسارية رغم الحملات المخزنية التي حاولت كشف بعض المواقف المنافية لطبيعة المجتمع الإسلامي فإن ذلك لم يشفع لليسار في كشف حناجر الغدر و السب فمضى في طريقه الأسود كما لو أنهُ يقود مجتمع لينيني يُؤمن بثقافة الحزب الواحد . يشهد كل متتبع للحراك بالتزام الجماعة أرقى أشكال الانضباط سواء في الشعارات أو في المسار الحركي الاحتجاجي و لم تعمد إطلاقا الى استغلال الكم الجماهيري لصالح مطالبها الشخصية كما لم تمارس قط أساليب الابتزاز و الاستدراج بالشكل الذي نجدهُ دائما عند اليساريين حينما يرفعون شعاراتهم الفئوية ، و لكن للأسف يفهم اليساري الانضباط على أنهُ عجز و سكون فيتمادى في أدلجة الشعارات و يحدث رفاقه في خلسة الليل و منتديات النقاش عن" أصوليين" " ظلاميين " و عن العدل و الإحسان كجزء من المشكلة .
كان بالإمكان أن تنشر الجماعة بتفصيل في بيانها دواعي قرار الوقف ، لكنها كما العادة تلتزم الأدب بعدم التشهير بالناس حول تصرفات و سلوكات اليسار الطائشة في جلساتهم و مؤتمراتهم الخاصة ، لم تتعود الجماعة نهج خيار التفسيق و التلحيد و لصقها في بيان يُتلى . اختارت في نظري أن تترك القارئ الحصيف يتأمل ما وراء السطور و يتوصل بذاته لهذه الخلاصة دونما تجريح .
لو كان اليسار – و لا أعمم – يغلب مصلحة البلد و يسعى بجد لإنشاء " حلف فضول " حقيقي مع الشرفاء و الأغيار لما وجدتَ قاعدته الجماهيرية هشة أصلا ، و لما اختارت التيارات الأخرى الانسحاب . كان لابد للجماعة الانسحاب لأنها لم تجد الشريك الجاد القادر على صناعة التغيير بما ينسجم مع الخصوصيات ، كان لابد من ذلك لتناقض التوجهات بشكل يستحيل معها الجمع بينهما ، لسنا أمامَ يسار معتدل حتى نطمع فيه التوافق ، فيكفي لمتأمل بسيط في مفردات الخطاب اليساري في علاقته بالتيار الإسلامي أن يرصد ما يتقطر منه سما و ما يكن لهُ من عداء متأصل في البنية اللائكية العنيفة . قانون تناقض الأضداد و صراعها عند الماركسيين لن ينتج حتما عنه تحول في الكيف في المشهد الاحتجاجي و لن تكون إفرازاته أكثر من تمزق و ضياع وجهة الحراك السلمي.
لا بد لليسار أن يفهم حقيقة ذاته و يقلع عن مخاصمة من يغايرون مرجعيتهم الوضعية ، فلا تكفي الشعارات الحماسية و لا المواقف الراديكالية لبناء تنظيم قوي ، و إنما يحتاج الأمر إلى نضج سياسي و أدب أخلاقي رفيع يكسب به ثقة الناس الذين أداروا ظهورهم له ، فضلا عن الاقلاع عن معاداة المشروع الإسلامي الذي تغلغل في مفاصل المجتمع من خلال مراجعة منطلقاته الفكرية و المنهجية التي أفقدتهُ الشعبية اللازمة : عدل بلا إحسان .
تراكمت إذن أخطاء اليسار خلال عشرة أشهر لتنتج قرار الوقف ، فبعدما كانت الحركة الفبرايرية في بدايات الاحتجاج قوية راحت تزداد انكماشا مع مرور الأيام بفعل الانطباعات التي تخلفها بشكل مستمر تصرفات اليسار و مواقفه من الآخرين ، و الآن تدخل الحركة في حالة خطيرة من الانحدار بفعل تعنت و عناد اللائكيين في تحويل غايات الاحتجاج الأولى إلى مطالب سياسوية يرفضها الشعب (ندوة حول مستقبل 20 فبراير من تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا ) ، و يستوي موقف اليسار في ذلك مع متطرفين أمازيغ أرقهم الحضور الإسلامي في الحراك الاحتجاجي فكشفوا عن أظافرهم الحادة . لو استمر تخريب اللائكيين للحركة الفبرايرية بالابتعاد عن هموم الشعب الحقيقية و استغلال الجماهير لأجل تمرير مخططات معادية للتدين و لطبيعة المجتمع فسوف ينتهي المطاف إلى نقطة الصفر و لن يتمكن اللائكيون بعدها من بناء أجواء الثقة من جديد.