جمعية تدعو الدّولة إلى كشف مصير "المُختطفين"

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها ب"الكشف عن مصير كل المختفين والمختطفين مجهولي المصير، والاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
وبمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، أكّدت الجمعية أنّ "ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحتى في الحد الذي سمحت به الدولة، لم يطو بعد، رغم انقضاء ما يقارب ثلاث عشرة سنة على انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديمها التقرير الختامي لعملها في 6 يناير 2006؛ إذ لازال ملف الاختفاء القسري الذي شكل أحد أهم عناصره مفتوحا".
وأضافت الجمعية في بيان لها أنّهُ "لمْ يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، لاسيما الملفات المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة، والتي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنها؛ ومن بينها المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي، وغيرهم، مع عدم الكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير".
وأورد المصدر ذاته أنّ "ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، وأساسا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة".
"لازال العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم"، يُضيف البيان، الذي دعت الجمعية من خلاله كلّ "المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى التعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا، خصوصا أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في المغرب".