رفاق الهايج يدعون لمناظرة وطنية لتقييم نتائج الإنصاف والمصالحة

دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، وأساسا منها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالمغرب إلى التعبئة العاجلة لعقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآل نتائجها وتوصياتها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا.
كما طالبت الجمعية الحقوقية ذاتها، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القصري الذي يصادف غدا الثلاثاء 30 غشت، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده هو ما يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم.
وطالبت كذلك بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل "تازمامارت الرهيب"، على حد وصف البيان.
إلى ذلك، أعلن رفاق أحمد الهايج تضامنهم مع عائلات "المختطفين مجهولي المصير" ودعمهم لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، داعين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية المزمع تنظيمها غدا الثلاثاء أمام السجن المركزي بالقنيطرة احتفاء باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري.
وفي الوقت الذي عبرت الجمعية الحقوقية عن تحيتها لليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، طالبت الدولة المغربية بالإسراع بالتصريح بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية.
وسجل المصدر نفسه، أنه بعد مباشرة المغرب لمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي يشكل ملف الاختفاء القسري أحد أهم عناصره، ومرور عشر سنوات على الانتهاء منه بتقديم التقرير الختامي حوله في 06 يناير 2006، فإن التوصيات التي حملها هذا التقرير، بما فيها تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي بقيت معلقة وضمنها حالات: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي،... بالإضافة لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف بعد طريقها إلى التفعيل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية، مما يعتبر معه المسلسل المذكور وعدا في طريقه إلى الضياع، كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن عبرت عن ذلك.
وأورد "إن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، مازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية؛ حيث ما فتئ الضحايا ينظمون الاعتصامات والاضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بحقهم في الإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل؛ هذا عدا حضورهم في المهرجانات والتظاهرات الحقوقية لإثارة انتباه الرأي العام إلى أن عددا من ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ماضيا وحاضرا لازالت مفتوحة".
وتابع "وإذا كانت الدولة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2013، فإنها لم تقم، لحد الآن، بتقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها، خلال السنتين اللاحقتين لبدء نفاذ هذه الاتفاقية، كما توجب ذلك المادة 29 منها".