العثماني يستبق الدخول الجامعي بتطويق أزمة أساتذة التعليم العالي

يُسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الزمن بغية تطويق أزمة أساتذة التعليم العالي، تفادياً لأي تصعيد مُرتقب في بداية الموسم الجامعي الجاري؛ وهو ما دفعه إلى عقد لقاء مشترك مع كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي، خُصص للرد على مختلف نقاط الملف المطلبي الجامعي.
وحسب مصدر مُطلع، حضر أطوار اللقاء، فإن مكامن الخلاف بين الجانب الحكومي والجانب الجامعي تمثلت في إحداث درجة استثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، ثم إضافة الدرجة "د" في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، فضلا عن الملف المتعلق بالأقدمية الاعتبارية بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذلك مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي.
تبعا لذلك، يؤكد مصدرنا، فإن مخرجات اللقاء تتجسد في حل مشكلة التفاوت بشأن الأقدمية في ملف الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب إحداث درجة استثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، تتم الترقية فيها بناء على ملف علمي وبيداغوجي يتم تقييمه من لدن لجنة متخصصة، علاوة على إحداث الدرجة "د" في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، لافتا إلى أن الحكومة أعدت مشروع مرسوم جديد يتضمن التعديلات سالفة الذكر.
وشدد المصدر عينه على أن الحكومة تحفظت بشأن المطلب المتعلق بإحداث درجة إضافية إلى "حين الانتهاء من مراجعة 00-01 المنظم للتعليم العالي، ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث، ويأخذ أيضا بعين الاعتبار الدور الفعال والموقع المتميز الذي يستحقه"، مبرزا أن الحكومة يُرتقب أن تزود الهيئتين النقابيتين في التعليم العالي بنسخة من مشروع المرسوم، وإن حصل اتفاق مشترك، سيتم الانتقال مباشرة صوب الحوار الشمولي بخصوص الإصلاحات الكبرى.
في هذا الصدد، قال جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن "اللقاء جاء بدعوة من رئيس الحكومة للرد على مجموعة من المطالب التي تنادي بها النقابة، على أساس أن هنالك اتفاقا مشتركا مع الوزارة الوصية يرجع إلى سنوات، منذ عهد الوزير لحسن الداودي، فضلا عن توقيع اتفاق مشترك ثانٍ مع أمزازي في مارس من 2018، يتضمن نقاط الإصلاح الشمولي المتجسد في مراجعة القانون 01.00 ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، ثم تمتيع الأساتذة بحق الترقية، وكذلك التفاوت في الأقدمية بالنسبة لحاملي الدكتوراه الفرنسية، وإضافة الدرجة "د" والدرجة الاستثنائية".
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجانبين شكّلا لجنة مشتركة في أكتوبر الماضي، تداولت أساسا في النقاط المطلبية الصغرى، لتشرع بعدها في تدارس الإصلاح الشمولي، لتنتهي أشغالها في دجنبر المنصرم"، مبرزا أن "رد الوزارة الوصية كان في أبريل الماضي أيضا، إذ علّلت عدم الاستجابة للمطالب بكون وزارة المالية ترفض حل الملف بسبب العبء المالي المترتب عن الحوار الاجتماعي؛ وهو ما دفعنا إلى التصعيد على شاكلة إضراب يمتد ل 48 ساعة في مرحلة أولى و72 ساعة في مرحلة ثانية".
"التقينا مع العثماني في 18 يونيو المنصرم لعرض الملف"، يورد الفاعل النقابي، معتبرا أن "رئيس الحكومة وعدنا بطرح الملف المطلبي مع وزارة المالية، ومن ثمة يأتي هذا اللقاء في إطار تقديم العرض الحكومي، بحيث سنتوصل بمشروع المرسوم الذي يتضمن المطالب المقبولة، وإن تمت الموافقة عليه من قبلنا، سنشرع بعدها في الحوار الشمولي بخصوص القانون المنظم للتعليم العالي والنظام الأساسي".