تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة

مع بداية كل موسم دراسي جديد، يتجدد النقاش في المغرب حول تكاليف التعليم الخصوصي التي تثقل كاهل الأسر ماديا، حيث انتقد عدد من المغاربة ارتفاع واجبات التأمين المدرسي إلى مستويات قياسية تتراوح ما بين ألف درهم وثلاثة آلاف درهم في السنة، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالواجب الشهري ورسوم التسجيل واللوازم المدرسية وارتفاع أسعار كتب "البريفي".
ويُعتبر قطاع التعليم الخصوصي من القطاعات القليلة التي لا تدخل ضمن مراقبة الدولة، لأن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من لدن الحكومة أو وزارة التعليم.
ويقتصر دور وزارة التربية الوطنية، وفق تصريح سابق لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين بالمدارس الخصوصية، ولا دخل لها في مقدار التأمين الذي لا يتجاوز 10 دراهم عن كل تلميذ في القطاع العمومي.
ويتضمن القانون الإطار للتعليم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، عدداً من المقتضيات التي تنص على ضرورة مراجعة القانون المنظم للقطاع الخصوصي، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
ويرى عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن الاختلاف في الرسوم وواجبات التأمين في المدارس الخصوصية هو "طبيعي" بحسب بنية المؤسسة الخصوصية وتكاليفها، نافيا أن تكون السنة الدارسة قد عرفت أي ارتفاعات مُهولة كما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ارتفاع رسوم التسجيل يوجد بالأساس في المدارس الخصوصية الكبرى التي تقدم أنشطة وخدمات متطورة؛ مثل تلك الموجودة في الدار البيضاء أو الرباط.
وأضاف المتحدث أن رُسوم التسجيل في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الكبرى تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، بينما الواجبات الشهرية تصل إلى 20 ألف درهم في الدورة ويتم تأديتها على 3 دفعات في السنة.
ويقترح عمور أن تقدم الدولة منحا للأسر التي تدرس أبناءها في المدارس الخصوصية، موضحا أنه "لا يمكن لهذه الأسر أن يُقتطع من أجورها ضريبة التعليم العمومي وهي تركت المقاعد لفئات أخرى من عموم الشعب وتؤدي نفقات الخصوصي".
وأبرز المصدر ذاته أن هذا "المقترح سبق أن تقدمت به الرابطة ووعدت الحكومة بدراسته وتنزيله"، مشيرا إلى أن "التجربة موجودة في بعض المؤسسات التابعة للدولة؛ من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يؤدي لموظفيه حوالي 60 في المائة من رسوم التسجيل في المدارس الخصوصية".
ويعتقد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن تزامن العيد الأضحى والعطلة الصيفية مع الدخول المدرسي هو ما ساهم في ارتفاع نسبة تضرر الأسر مادياً، مشيرا إلى أن المؤسسة الخصوصية لديها أيضا تكاليف مرتبطة بزيادة أجور الموظفين ومصاريف تطوير المؤسسة وتحسين جودة الخدمات.
وأورد عمور، في تصريحه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تراعي ظروف الأسر التي لديها أكثر من تلميذين بالمؤسسة، عبر تقديم تسهيلات لهم تتمثل في الإعفاء من واجبات التأمين أو النقل أو تخفيض الواجب الشهري ما بين 10 و20 في المائة.
من جهة ثانية، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن الدولة تتحمل جزءا من الفوضى الموجودة في التعليم الخصوصي، وقال إن "كثيرا من القطاعات المهنية الخصوصية، من قبيل تلك الموجودة في الصحة أو الهندسة، تتوفر على هيئات يتم إشراكها في مراقبة المؤسسات الجديدة؛ لكن هذا الأمر غير معمول به في قطاع التعليم الخصوصي".
وزاد المصدر ذاته أن "عدم تنظيم الدولة لقطاع التعليم الخصوصي، عبر وجود هيئة مهنية، يفتح الباب أمام العشوائية وعدم احترام القوانين.. ولو فرض القانون هذه الهيئة لما وقع تسيب كبير في الأسعار وأجور الأساتذة".